أمريكا: استمرار حظر الأمازيغ وإدانة للمغرب والجزائر حقوقيا

أورد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في 27 فبراير 2014 حول حقوق الإنسان في العالم، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والجزائر عبر عشرات الصفحات، ورغم انتقادات حكومتي البلدين للتقرير الأمريكي إلا أنه استند في مضامينه لوقائع وأدلة موضوعية.

ويؤكد التقرير أن المغرب لا يزال يعرف استمرار وجود المعتقلين السياسيين، بالإضافة لغياب ظروف مناسبة للاعتقال حسب المتعارف عليه دوليا، والقيام باعتقالات بشكل عشوائي دون احترام القانون، بالإضافة لعدم استقلالية القضاء ومختلف مساطر المحاكمة العادلة.

كما أورد ذات التقرير أن المغرب يمارس رقابة على الأنترنت ويحد من حرية التعبير في الانترنت ومن حرية التدوين، بالإضافة للتضييق على المظاهرات حيث يتم استخدام القوة من أجل تفريق المتظاهرين.

إلى جانب رفض الدولة المغربية منح الترخيص بالعمل للجمعيات الحقوقية المشتغلة في الجنوب وعدد من الجماعات الأمازيغية.

كما ذكر ذات التقرير أنه رغم تنصيص القانون المغرب على الحريات الصحافية، إلا أنه يتم الحد منها عندما يتعلق الأمر بمعالجة قضايا مثل الدين والصحراء والملكية، كما يتم توظيف القوانين الجنائية في ملاحقة نشطاء حركة 20 فبراير، وقانون الإرهاب ضد الصحافيين.

أما في الجزائر فتحدث التقرير الأمريكي عن انتشار التهم في حق الحكومة بالفساد رغم إنشاء ديوان لمكافحة الفساد، واعتماد الحكومة الجزائرية منظومة قوانين لحماية المبلغين، لكن هذه المنظومة لا تشجع على مكافحة الفساد الذي ينبع من تضخم الجهاز البيروقراطي الحكومي وعدم وجود رقابة شفافة.
و حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، أشار التقرير إلى استمرار محدودية قدرة الجزائريين في تغيير حكامهم، والقيود على حرية التجمع والتعبير والتظاهر وإفراط مصالح الأمن في استعمال القوة، وسوء أوضاع السجون، وتقييد حرية التجمع وإنشاء الجمعيات” في الجزائر، رغم أن الدستور يمنح هذا الحق، كما انتقد غياب استقلالية القضاء والاستعمال المفرط للحبس المؤقت.

كما سجلالتقرير استمرار عجز السلطات الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في معالجة قضية المفقودين والشكوك حول وجود سجون سرية، وتشديد إجراءات اللجوء السياسي، وعمليات إبعاد طالبي حق اللجوء ومنهم سوريون.

هذا ويمكن الإطلاع على التقرير في موقع وزارة الخارجية الأمريكية:

http://www.state.gov/index.htm