تجاهل التعددية العرقية في تونس، لجنة حقوقية تكشف نواقص دستور ما بعد الثورة

أصدرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تقريرا حول الدستور التونسي لما بعد الثورة، الذي رغم الإشادة الدولية بإقراره، ورغم ارتياح ذات اللجنة لمجموعة من مواده، إلا أنها سجلت بالمقابل مجموعة من النواقصومنها:

•  الدستور الجديد لم يشمل تنصيصا واضحا على حقوق الأقليات العرقية والدينية.

•  إنه، ورغم الصيحات العديدة التي أطلقتها مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لم يقع التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحق في الحياة.

•  إن التوافقات التي سادت الجلسات الأخيرة للمجلس التأسيسي التونسي لم تمنع من وجود فصول تفتح الباب على مصراعيه للتأويل. وهنا لا نتحدث فقط عن الفصلالأول وعما إذا كان الإسلام دين الدولة أم دين التونسيين، بل كذلك عن تأويلات الفصل السادس الداعي إلى ”منع المس بالمقدس“، دون تحديد محتوىالمقدس.

•  أنه، ورغم وجود فصول واضحة في الدستور الجديد حول حرية النشر وحرية المعتقد وإستقلال القضاء، فإن رئيس الحكومة السابق قد أعاد إحياء الإيداعالقانوني المسبق في النشر، وذلك قبل استقالته بأيام، وإن جابر الماجري المتهم ”بالإساءة للإسلام“ لازال يقضي عقوبة السجن بسبع سنوات، رغم الصيحاتالعديدة التي أطلقتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المطالبة بإطلاق سراحه، وإن استقلالية النيابة العمومية لازالت محل صراع بين السلطة التنفيذية والهياكل المهنية للقضاة.

•  إن الدستور الجديد هو خطوة ايجابية في مسار بناء الديمقراطية، لكن يبقى حبرا على ورق ما لم ترافقه آليات ملموسة للتطبيق ، ولنا في دستور 1959والانقلاب على العديد من فصوله مثال وعبرة.

•  على الرغم من المكاسب التي تحققت على مستوى التصديق على الصكوك الهامة، لم يتم حتى الآن التطرق إلى العديد من المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف بحق الأفراد في تقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.

كما ينبغي النظر في بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية واليونسكو أو تلك التي وضعت في إطار الاتحاد الإفريقي في أسرع وقت ممكن. ومن شأن التصديق على هذه الاتفاقيات أن يرسّخ الإنجازات التي تحققت سابقا.

•  رغم وجوب التنصيص على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون المحلي بشكل لا لبس فيه، إلا أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني في أواخر جانفي 2014 لم يكرّس ذلك، حيث احتلت القوانين الدولية مرتبة أدنى من النص الدستوري الوطني.