جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الايطالية روما يوم الخميس 06 مارس، التزام ليبيا بتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي وتوفير الأمن على أساس سيادة القانون بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وتعهد الوفد الليبي المشارك في المؤتمر حسب ما نقلته وكالة أنباء ليبيا بالتوصل إلى توافق موسع حول إدارة المرحلة الانتقالية لضمان تسليم منظم للسلطة لهيئة منتخبة جديدة بما يضمن تحقيق الاستقرار والديمقراطية بعيدا عن العنف في العملية السياسية. وأكد الشركاء الدوليين استعدادهم لدعم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية باعتبارها المفتاح لتحقيق الاستقرار، ودعوا إلى مشاركة كاملة للمرأة في عملية صنع القرار في ليبيا على جميع المستويات. ورحب المشاركون في المؤتمر بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وأكدوا أنها أظهرت التزام ليبيا بالمبادئ الديمقراطية. وشددوا في بيانهم على الحاجة الملحة إلى حل الاضطرابات الجارية في صادرات الطاقة مع التأكيد على الدور الهام للحوار الوطني والعملية الدستورية في معالجة المسائل المتعلقة بالهيكل المستقبلي لليبيا الحديثة. وأكد المشاركون في المؤتمر تشجيعهم لليبيا على تبني نهج وطني شامل لجهود جمع السلاح على أساس اتفاق سياسي واضح واتخاذ تدابير ملموسة للسيطرة على الأسلحة ومخازن الذخيرة .
كما دعا شركاء ليبيا في البيان الختامي إلى ضرورة تأمين الحدود الليبية من خلال تنفيذ خطة طرابلس عام 2012 التي وقعت عليها ليبيا وجيرانها، والتزامهم باحتواء التهديدات الإرهابية وتعزيز قدرة الدولة. كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء استمرار العنف في شرق ليبيا وعمليات القتل والاغتيالات في بنغازي وضواحيها ، وحالات الاعتقال التعسفي التي لا تتوفر فيها المعايير القانونية للاحتجاز.
يشار إلى أن المؤتمر عقد بمشاركة وزراء خارجية أكثر من ثلاثين دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي ، والاتحاد الإفريقي ، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول “العربية”.
