جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انتقل الجدل بين إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وباحثيه إلى الإعلام ما يمثل سابقة في تاريخ هذا الأخير، إذ على إثر وقفة احتجاجية للباحثين أمام المعهد تلاها صدور بيان عن جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تضمن مجموعة من مطالبهم، أصدرت إدارة هذا الأخير بيانا توضيحيا وصفت فيه بيان جمعية الباحثين بالمعهد بكونه يتضمن مجموعة من المعطيات غير الدقيقة عن تدبير وتسيير شؤون المؤسسة، وتنويرا للرأي العام قدمت إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المعطيات التالية:
– لقد اعتمدت إدارة المؤسسة مبدأ التشاور على مختلف المستويات و ذلك لضمان السير الجيد للمؤسسة وإنجاح رهان النهوض بالأمازيغية، و بفضل ذلك حققت المؤسسة منجزات هامة مند إحداثها.
– يخضع تسيير وتدبير شؤون المعهد لقوانين منها الظهير الشريف المحدث للمؤسسة والقانون الأساسي للموظفين والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل في تدبير شؤون الموظفين و تتخذ القرارات بعد استشارة اللجنتين العلمية و الإدارية.
– حرصت الإدارة على ربط علاقات الحوار والتشاور مع جميع فئات العاملين بالمؤسسة، ومنها جمعية باحثات وباحثي المعهد التي بادرت بتقديم مجموعة من الاقتراحات عملت المؤسسة على اعتمادها حسب ما يسمح به القانون، كما أولت أهمية مميزة لاقتراحاتها وأرائها فيما يتعلق بقضايا البحث العلمي والقضايا المهنية للأساتذة الباحثين، في إطار احترام النصوص القانونية.
– عملت أدارة المؤسسة بروح التعامل الإيجابي والمرن مع النصوص القانونية تشجيعا للمبادرات والاقتراحات الفردية والجماعية داخل المؤسسة.
– تعتبر إدارة المؤسسة أن الحوار هو الوسيلة الأساسية لمعالجة كافة القضايا التي يمكن أن تطرح، وتسعى بهذا الخصوص إلى خلق الظروف المواتية والمناخ الطبيعي للعمل الجاد والكفيل برفع التحديات المرتبطة برهانات الظرفية الحالية خدمة للثقافة الأمازيغية في ضوء المقتضيات الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدل القائم بين جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدارته يعمق من مأزق هذا الأخير وغموض وضعيته، خاصة وأن تسييره يتم منذ سنوات من طرف العميد فقط وفي غياب المجلس الإداري الذي يبقى تجديده من صلاحيات الملك.
