جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقب محاولة إقليم برقة تصدير النفط بعيدا عن السلطة المركزية في طرابلس، أعطى المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى، تتاح فيها الفرصة أمام كافة الأطراف لبذل المساعي لإنهاء الحصار وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ النفطية شرق ليبيا في محاولة أخيرة لتفادي الصدام. وقال رئيس المؤتمر الوطني العام “نوري أبوسهمين” في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 12 مارس، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقد برئاسته بحضور عدد من أعضاء المؤتمر عن دوائر برقة. وأوضح “أبوسهمين” أن الاجتماع تم خلاله التأكيد على أن الدولة الليبية لن تسمح باحتلال الموانئ النفطية وتابع أن قرار القائد الأعلى للجيش رقم (42) سيتم تنفيذه إذا لزم الأمر عن طريق قوات الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من كافة مناطق ليبيا، مستنكرا المساعي التي تحاول بث الفرقة وزرع الفتنة بإضفاء أبعاد جهوية على القوات التي ستنفذ هذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الذي يضم أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق كان أعلن سعيه لتأسيس كيان فدرالي، وهو ما تواجهه بقية الأطراف الليبية بالرفض، رغم أن ليبيا عملت بالنظام الفدرالي لنحو عشر سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951، حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب، وتبنت ليبيا نظام الحكومة المركزية في الأعوام الأخيرة من حكم الملك إدريس السنوسي، وعمل القذافي على تسريع العمل بهذا النظام عندما تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969.
