انشقاق جديد عن الحركة الوطنية لتحرير أزاواد

يبدوا أن إستقبال قادة الحركة الوطنية لتحرير أزاواد من قبل ملك المغرب سابقا كان له أثره الكبير على الحركة، حيث أعلن مجموعة من أعضاء الحركة انشقاقهم عنها وتأسيس حركة جديدة تحت إسم الإئتلاف الشعبي من أجل أزاواد، قبل أن يعلن القيادي الأزوادي عادل محمود جملة مواقف تناولت التطورات السياسية المتلاحقة، وخاصة ما يتعلق بالانشقاقات الجديدة التي شهدتها الحركة الوطنية لتحرير أزاواد، وظهور فصيل جديد بقيادة إبراهيم أغ الصالح مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة الوطنية سابقا،وفي بيان نشره “الحدث الأزوادي” أعلن عادل محمود تجميد عضويته في الحركة الوطنية لتحرير أزاواد التي كان يترأس مكتبها الشعبي في نواكشوط، وفي مايلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

تنبيه

كنا وما زلنا مشمئزين من أي خلاف متأزم من الأخ ابراهيم محمد الصالح أو أخ غيره أو أخ قبله مع الأخ بلال الشريف الأمين العام لحركتنا، لما أمرنا الله تبارك وتعالى من وجوب الطاعة في غير معصية, ولم نسمع بأحد قام بمبادرة أخوية لتقريب وجهات النظر ومنع توسع هوة الخلاف، حتى لا يؤدي إلى التفرقة والفتنة العمياء بين إخوة من شعب واحد ومصير واحد, ولذلك انتهزت الفرصة عند وداع الأمين العام رئيس المجلس الانتقالي لدولة أزواد في وغادغو, فأشعرته بأنني أريد أن أفاتحه حول الخلاف مع الأخ ابراهيم محمد الصالح فقال لي مباشرة هو الذي أتعبنا بالمجاذبات كما كان يفعل الذي قبله تماما، ثم لم أفصله إلا من رئاسة لجنة المتابعة و التقييم, وما زال هو المكلف بالعلاقات الخارجية, وإذا كان يسمع لك أخويا فانصحه بالبقاء للعمل في العلاقات الخارجية, فأبلغته فعلا عن طريق أخ آخر لأنه كان في السفر خارج وغادغو آنذاك, وهكذا حتى سمعنا فجأة بفصله من منصبه هذا أيضا لسبب سفره إلى الجزائر بدون رضى ولا إذن من الأمين العام للحركة, وكنت أحسب أن الجرح قد التأم ولكن إذا ما الجرح رم على فساد – تبين منه إهمال الطبيب.

وإنا لله وإنا اليه راجعون !

فعدم التمكن من السيطرة على احتدام الخلاف واحتوائه من كل جوانبه قد هز بالثقة بين الجميع، وأزلق الكل في مستنقع من الحزازات, ومأزق من التوترات, على حساب الوحدة الاجتماعية وعلى حساب المصلحة العامة الأزوادية !

وهكذا يرى الكثيرون وأنا من بين هؤلاء بدون شك؛

متى يبلغ البنيان يوما تمامه – إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، وعليه فقد كنت فعلا أعلنت انضمامي للحركة الوطنية لتحرير أزواد وأكدت بأنني أطلب تجسيد ما رفعت الحركة من شعار: الوحدة – والعدالة – والحرية لهذا الشعب الأزوادي المقهور، الذي أرجو من الله تبارك وتعالى أن أبقى في حياتي كلها إبنا بارا له من أبنائه، يقف وراء المصلحة المصيرية العامة الصحيحة, ولا يكون عاقا من أبناء شعبه ممن يميل مع كل ناعق بلا إخلاص ولانصيحة, بل يسير بحزم وعزم في الاتجاه الصحيح, ولا يكون كريشة في مهب الريح, أما اليوم فقد قررت تجاه هذا الخلاف أن أجمد عضويتي في المكتب السياسي للخلية الشعبية للحركة الوطنية لتحرير أزواد في نواكشوط وأعمل أولا لإصلاح ذات البين للحفاظ على الوحدة في أزواد مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا لأن أزواد فوق الجميع.

وثانيا حفاظا على العلم الأزوادي الذي لم يعد لحركة ولا لمجموعة ولا لأفراد وإنما أصبح ملكا للشعب الأزوادي فقط يقرر فيه ما يريد:

ولن أتخلى فكريا ولا عمليا عن هذا المكسب التحرري العظيم الذي رسخت حركتنا دعائمه في تمبكتو، ثم ابتعدت عنها وشقيقتها غاوه, وتركتهما في أنين تحت وطأة جيش مالى في ظلمات القهر والتقتيل والظلم والعدوان، ولم تسلم الأخت الأخرى كيدال هي كذلك ولكن السياسة هي السياسة, تقلب الأشياء وتلونها في الظاهر والباطن والتاريخ أيضا يكشف عن صغائر الأمور قبل كبائرها, وللأعذار أحكامها.

وثالثا حفاظا على الألفة والإخاء مع الجميع ولو اختلفنا في الرأي والفكرة سياسيا, وإذا تفقنا في المبادئ والهدف نضاليا, وعلى هذا الأساس تم تسجيلي في إطار ثقافتنا وديننا في حركة الائتلاف الشعبي من أجل أزواد لبذل كل الجهود المقبولة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة, فإنما أن يرجع الجميع إلى الصواب بمعالجة الحلول المطروحة وإيجاد حل مناسب لهذا الخلاف والشقاق إلى الوحدة والوفاق تحت خيمة واحدة على نية واحدة, وإما أن نطبق ما قاله الطوارق قديما في معنى الوحدة – باعدوا بين خيامكم وقاربوا بين قلوبكم, وإما فيما يخصني أن يشطب هؤلاء إن شاءوا على إسمي أو أولاء على إسمي إن شاءوا, وفي كلا الحالتين سأبقى أزواديا مناضلا بما في وسعه من أجل أزواد, والسلام على الجميع.

أخوكم / عادل محمود شريف بوبكر الطاهر

 

شاهد أيضاً

“المتمرد الأمازيغي” معتوب لوناس…26 سنة على اغتيال أشرس معارض للنظام العسكري الجزائري

خلد ابناء منطقة القبائل ومعهم كل عشاق الأغنية الأمازيغية، أول أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *