جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
على الرغم من تواصل مقاطعة الأمازيغ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عن فتح باب التسجيل للانتخابات التكميلية للجنة صياغة مشروع الدستور، حيث ستبدأ عملية تسجيل المرشحين لمكون الأمازيغ يوم الأربعاء 09 من شهر مارس الجاري.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية فقد أوضح نائب رئيس المفوضية الدكتور ” عماد السائح ” في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين الماضي أن الانتخابات التكميلية تأتي تطبيقا لقراري المؤتمر الوطني رقمي (25) و(26) لسنة 2014 بشأن إجراء انتخابات تكميلية واستئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر التي لم تستكمل فيها العملية الانتخابية يومي 20 و26 فبراير من العام الجاري”. وأكد الدكتور” السائح ” أن بدايةَ العمليةِ الانتخابية لإجراء الانتخابات التكميلية والتنافسِ على مقعدي مكون الأمازيغ في كل من الدائرة الانتخابية الرئيسة (الزاوية) بالدائرة الفرعيـة (زوارة) المخصص لها مقعد، والدائرة الانتخابية الخامسة (الجبل) التي خصص لها المقعدُ الآخر، سوف تبدأ بعملية تسجيل المرشحين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 09 من الشهر الجاري وستستمر لمدة أسبوعً . وبخصوص الراغبين في التقدم للترشح طالب ” السائح ” المتقدمين بضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة لاستكمال عملية تسجيلهم ، مؤكدا بأن المفوضية قد اتخذت إجراءات خاصة بهذا الشأن تمكن المرشحين من إتمام عملية التسجيل بكل يسر وسهولة، وفقاً لاشتراطات وضوابط القانون (17) لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”. ونوه نائب رئيس المفوضية على أنه وفيما يتعلق باستئناف عملية الاقتراع في كل من مدن ( أوباري ـ مرزق ـ الكفرة ـ درنة ـ توكرة )، أن المفوضيةَ على جاهزية تامة لاستكمال تلك العملية، إلا أنها تنتظر تهيئة الظروفَ الأمنية في تلك المدن لإجراء عملية الاقتراع التي توقفت نتيجة لعدم تأمين المراكز الانتخابية الأمرُ الذي تسبب في غلق معظمِها وإتلاف المواد الانتخابية في عددٍ منها”. وأوضح السائح أن المفوضيةُ العليا للانتخابات قامت بمخاطبة رئيس الحكومة المؤقتة للتأكيد على قدرة الجهات المعنية على تأمين العملية الانتخابية، وضمان تهيئة أجواء آمنة تمكن الناخبين من التوجه إلى مراكز الانتخاب والإدلاء بأصواتِهم. ومن جهة أخرى أشار إلى أن المفوضية استلمت القانون رقم (10) لسنة 2014 المتعلق بانتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية بتاريخ 2 /4/ 2014 وهي تنتظر إعادةَ تشكيل مجلسِها من قبل المؤتمر الوطني العام حتى تتمكن من إعداد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، وتحديدِ الإطار الزمني لمراحل العملية الانتخابية التي يتوقف عليها تحديدُ موعدِ يوم الاقتراع. وأكد ” السائح ” على أن المفوضيةَ ليس لها علاقةٌ بتخصيص المقاعد وتوزيعها على المراكز الانتخابية كما جاء بالقانون رقم (10)، كما أنها غيرُ مسؤولة عن ترسيم الحدود الإدارية للمراكز الانتخابية، ومن ثم فإن أية مطالبات بهذا الشأن تُرجع إلى الجهة التشريعية الصادرِ عنها هذا القانون وهي المؤتمر الوطني العام. وطالب نائب رئيس المفوضية القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم الزج بالمفوضية في أية تجاذبات أو خلافات سياسية تتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، وإلى فهم طبيعة الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة، مؤكدا أن الاستقلالية والشفافية والحيادية هي ما تحرص عليه المفوضيةُ قبل وبعد تنفيذها للعملية الانتخابية، داعيا الليبيين إلى ممارسة حقوقِهم وواجباتِهم السياسية تجاه وطنِهم من خلال المشاركة في انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية واغتنام هذه الانتخابات للتعبير عن وجهة نظرهم بالشكل الذي يعكس تطلعاتِهم نحو مستقبل أفضل لليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أمازيغ ليبيا كانوا قد قاطعوا انتخابات هيأة صياغة مشروع الدستور الليبي التي أجريت في العشرين من فبراير الماضي، احتجاجا على تجاهل حقوقهم اللغوية والثقافية، وهو ما دفع المؤتمر الوطني الليبي إلى إصدار قرار بإعادة إجراء انتخابات تكميلية بمناطق الأمازيغ في ليبيا أعلن الأمازيغ قبلها أن قرارهم بالمقاطعة لم يتغير وأن مطالبهم لا زالت لم تتم الاستجابة لها.
