جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت جمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت اسكوكو بمريرت ملحقة الحمام دائرة أجلموس إقليم خنيفرة بيان إفران يوم 08 أبريل الماضي استنكارا للحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي أقصى كل فعاليات المجتمع المدني وذوي وذوات الحقوق لوعائهم العقاري الذي هو بمثابة كنز لا يفنى حسب نص البيان الذي ننشره أسفله:
في ظل استمرار وزارة الداخلية في إقصاء وتهميش هيئات ذوي وذوات الحقوق من كل القضايا الكبرى للجماعات السلالية بالمغرب التي تجسد سياسة صم الأذان وعدم الاكتراث للمطالب والدعوات التي أطلقتها وتطلقها هذه الهيات، من أجل إشراكها في رسم السياسات المستقبلية لهذا الوعاء العقاري الجماعي الذي يسيل لعاب لوبيات وسماسرة العقار من العيار الثقيل والجنسيات المختلفة، وفي الوقت الذي بادرت فيه جمعية مندوبي الجماعة السلالية لايت سكوكو بمريرت في شخص مكتبها التنفيذي المحدث سنة 2011، إلى مراسلة كل جهات الوصاية بالبريد المضمون لهذه الغاية وإلى إصدار بيانات ملتحقة ومتواصلة منشورة في الإعلام الإلكتروني والمكتوب وفي دهاليز الجهات الوصية والإعلام الدولي، وإلى تنظيم سلسلة من الإعتصامات المفتوحة للتنديد بالواقع المزري لذوي الحقوق من ايت سكوكو، مع الغياب الكلي للبنيات التحتية الأساسية وانكشاف عورة هذا الوعاء الذي طاله ويطوله النسيان والتهميش، ونهج في حق ذوي وذوات الحقوق سياسة التفقير والتهجير، في الوقت الذي لا يحتاج فيه إلا إلى مدخراته المحجورة والمسلسلة عليها في صندوق الوصاية إذا صح القول إن لم تكن تستثمر في جهات أخرى أو لتمويل الحملات الإنتخابية السابقة واللاحقة للمسؤولين الذين تواطؤوا يومه 18.03.2013، من أجل مصادرة الأملاك الجماعية لايت سكوكو وتدبير مؤامرة إقبار جمعية مندوبي الجماعة السلالية ايت سكوكو عبر إحداث انقلاب غاشم على مكتبها المسير يومه 11.04.2013، لأنه تجرأ بكل وضوح وموضوعية على كشف مؤامرة التحفيظ المزعوم الذي تم التراجع عن مسطرة التحديد الإداري دون تقديم مبررات واضحة ومطمئنة لذوي وذوات الحقوق والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية شاهدة للتاريخ عن هذا التراجع، الذي يضع أكثر من علامة استفهام وعبر عزل النائب عن أراضي الجموع بالجماعة وفي نفس الوقت رئيس المكتب المسير للجمعية، وما بيانات الجمعية المتوفرة لديها وفي أرشيفها الخاص وفي أرشيف الإعلام الإلكتروني ( غوغل) والإعلام المكتوب في الجرائد الوطنية المغربية والدولية، إلا خير دليل على هذا أمام كل هذه المبادرة المدافعة عن الوعاء العقاري الجماعي لأيت سكوكو، التي كان من المفروض على الوصاية التعامل معها بالجدية والإهتمام اللذان تستحقهما، يتأكد للجمعية أن لا حياة لمن تنادي في ظل سياسة صمم الأذان وتكميم الأفواه التي تنهجها في مواجهة مطالب المجتمع المدني، والمتجسدة في هذا اليوم الراهن فيما سمي ظلما وعدوانا بالحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي أعطت وزارة الداخلية انطلاقه من هذا اليوم (08.04.2014) بمدينة إفران، بنفس سياسة ومقاربة داخلية إدريس البصري، لذلك فإن جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو في شخص مكتبها التنفيذي تعلن للرأي العام المحلي، الإقليمي، الجهوي، الوطني والدولي ما يلي:
1. استنكارها عدم الرد على كل مراسلاتها لجهات الوصاية رغم أنها بالبريد المضمون مع وصل الإيداع وذلك في خرق سافر للمراسم والمساطر والأعراف الإدارية.
2. تنديدها لعدم موافاة نواب الجماعة السلالية لآيت سكوكو بالأسباب الكاملة وراء التراجع عن تنفيذ مسطرة التحديد الإداري لمطالب تحفيظ أملاك ايت سكوكو، حسب مقتضيات ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري.
3. تنديدها للانقلاب الدموي على المكتب المسير والعزل المفبرك للنائب عن أراضي الجموع والذي هو رئيس الجمعية، دون توصله إلى يومنا هذا بالقرار الذي يتضمن أسباب العزل ولا يتيح له إمكانية الطعن فيه لدى المحكمة المختصة، وتقديم دفعاته الإبرائية ورد اعتباره والدفاع عن أي إدانات مفترضة استدعت عزله.
4. تنديدها للحجر والسلاسل الذي تمارسه الوصاية والهيآت المنتخبة حول مداخيل وصندوق الودائع للأراضي السلالية لايت سكوكو ورفضها تقديم دفاتير التحملات للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يستثمرون داخل الوعاء العقاري، الذي هو بمثابة كنز لا يفنى لذوي وذوات الحقوق الذين يتخبطون في سياسة التفقير والتهجير والقهر.
5. تجديد دعوتها لكل هيات المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي إلى المطالبة الفورية برفع يد وزارة الداخلية على هذا الوعاء العقاري السلالي بالمغرب وبكشف النضالات في هذا الشأن.
6. استنكارها لما سمي بالحوار الوطني حول الأراضي السلالية بالمغرب الذي تريد الداخلية أن تديره بالأساليب المخزنية البائدة عبر إقصاء كل فعاليات المجتمع المدني وإشراك فلولها وذيولها للفوز بالكعكعة وإضفاء الشرعية عن التلذذ بها، وعاشت الجمعية.
عن المكتب التنفيذي
