جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية بطرابلس أنها عند مباشرتها تنفيذ القرار رقم ستة وعشرين، بشأن إجراء انتخابات تكميلية على مقعدي مكون الأمازيغ للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في التاسع من الشهر الجاري، وفتح باب الترشح أمام الراغبين في التنافس على تلك المقاعد، وبعد انتهاء المدة الزمنية التي حددت لهذا الغرض، لم يسجل أي طلب ترشح، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في هذه الانتخابات في ظل عدم وجود مرشحين للتنافس على مقعدي الأمازيغ.
هذا وأوضح رئيس مجلس المفوضية ” عماد السائح ” حسب ما نقلته وكالة أنباء ليبيا في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء 22 أبريل بمقر المفوضية العليا للإنتخابات بطرابلس، أن يوم السبت 26 أبريل هو يوم استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر التي لم تستكمل فيها العملية الانتخابية وذلك عبر مرحلتين، الأولى: استئناف عملية الاقتراع في كل من الدائرة الفرعية الثانية (مرزق) ـ والدائرة الفرعية الثالثة (الكفرة)، والأخيرة سوف يقتصر فيها التنافس على المقعد الخاص لمكون التبو وفي مراكز الاقتراع المحددة لذلك . وأشار ” السائح ” أن المرحلة الثانية تتضمن استئناف عملية الاقتراع في كل من ( أوباري المدينة ـ درنة المدينة ـ توكرة ) ولم يحدد تاريخ دقيق لتنفيذ هذه المرحلة بسبب ضعف التأكيدات الواردة بخصوص إمكانية استئناف العملية الانتخابية فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن أمازيغ ليبيا سبق لهم أن قاطعوا انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي التي أجريت في عشرين فبراير الماضي، وهو ما دفع المؤتمر الوطني الليبي إلى اتخاذ قرار بفتح الباب مرة أخرى أمام الأمازيغ للانضمام للجنة صياغة الدستور الليبي عبر إتخاذ قرار بإجراء انتخابات تكميلية في مناطقهم بشهر أبريل الحالي، لكن الأمازيغ قاطعوا مجددا الإنتخابات التكميلية في غياب أي ضمانات حول إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية التي احتجوا من أجلها في مسيرات واعتصامات طوال أشهر، قبل أن يلجأوا لخيار مقاطعة انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي، معتبرين إياها فاقدة للشرعية وكذلك الأمر بالنسبة لأي دستور قد تقدم على صياغته، حيث أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في وقت سابق أنه تبعا لما خلص إليه ملتقى الإستحقاق الدستوري الذي نظمته المجالس المحلية للمدن الأمازيغية بليبيا في يناير 2012، فإن أي دستور لليبيا يصاغ دون إقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية لن يمتثل له الأمازيغ ولا لأي مؤسسات تتفرع عنه ويعتبرونه فاقدا لأي شرعية لديهم.
