جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهدت عاصمة سوس المغربية أكادير في الفترة الممتدة من 19 إلى 20 أبريل 2014، تنظيم الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض والغابات والموارد أطرها عدة دكاترة وأساتذة ومحامين وخبراء من داخل المغرب وخارجه، من بينهم الأستاذ محمد حنداين أستاذ التاريخ، والسيدان إدبلقاسم حسن أحد الخبراء الدوليين المعترف بهم في مجال اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى أحمد برشيل رئيس منظمة تماينوت ومحامي بهيئة المحامين بأكادير.
و تأتي هذه الندوة التي عقدتها منظمة تماينوت بمشاركة فيدرالية تامونت نيفوس بالأقاليم الجنوبية المغربية، بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات المتعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد.
وقد ركزت كافة المداخلات على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية للأراضي بعدد من جهات المملكة والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والعرفية والشفوية، في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بالمغرب على اعتبار أن دستور المملكة المغربية المعدل سنة 2011، وضع أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية.
كما تناول المشاركين في الندوة الدولية الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية، واستصدار عدة توصيات موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الأمم المتحدة وباقي المؤسسات المغربية من حكومة وبرلمان وأحزاب.
واعتبر المشاركون أن مخطط الدولة المغربية الهادف إلى تخطيط 20 مليون هكتار قبل نهاية 2016 يستهدف حرمان أبناء الجماعات الأصلية، وجماعات القبائل من حقوقها المتضمنة في القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي.
كما تحدث المشاركون في لقاء الندوة الدولية بأكادير حول المرجعية الجهوية والوطنية والدولية وسياسية الحكومة المغربية الرامية إلى تحفيظ 20 مليون هكتار بين سنة 2012 و 2016.
وفي نفس السياق أكد أحمد برشيل رئيس منظمة تماينوت على أهمية مثل هذه اللقاءات، لتناول موضوع حساس ومهم يهم الإنسان الأمازيغي المرتبط بأرضه عبر العصور وشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث في شمال إفريقيا.
وأضاف آن الملكية الجماعية والقبلية وكذلك الملكية الفردية كانت تؤطر في الأعراف الأمازيغية المعاملات والعلاقة بين الفرد والجماعة فيما بينها.
وختم الأستاذ أحمد برشيل مداخلته بقوله أن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالات أصبح أمرا ضروريا بالنسبة لعدد من الحالات المعروضة، والتي تم اكتشاف حالات فيها اختلالات خطيرة تتعلق بصورية الإجراءات المنجزة في إطار مساطير التحديد الإداري وتزوير الشهادات الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية الإدارية.
الأستاذ محمد حنداين من جانبه تطرق إلى البعد التاريخي للأرض وعناصره المتداخلة، من خلال تاريخ ومقاومة الأمازيغ للحفاظ على تواجدهم وكيانهم في شمال افريقيا لقرون مضت.
أما حسن إدبلقاسم فقد تناول الموضوع من زوايته القانونية وارتباطه بالمنظمات الدولية وحقوق الشعوب الأصلية في استرجاع حقوقها المغتصبة.
وفي نهاية أشغال الندوة الدولية وقعت الجمعيات الأمازيغية الحاضرة على الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، الذي يعد وثيقة مرجعية وطنية ستعتمد عليها كافة الإطارات والهيئات الأمازيغية بالمغرب لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها من جبروت وطغيان الدولة المغربية يقول أحد المشاركين في الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض والغابات والموارد بأكادير.
أكادير: محمد حمادة الأنصاري
