أعلنت كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى للوحدة بأزواد، والتحالف الشعبي من أجل أزواد، والحركة العربية لتحرير أزواد، في بيان لها عقب قرار لرئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كيتا يقضي بتعين وزير للمصالحة الوطنية “الذهبي ولد سيدي محمد”، أنها لن تتعامل مع ذات الوزير، وحملت الرئيس المالي المسؤولية في الإبقاء عليه كمفاوض للحركات الأزوادية.
كما دعت الحركات الأزوادية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الخروج بخريطة طريق واضحة لمسيرة السلام في مال،.للتحرك بجدية نحو مفاوضات ذات مصداقية تؤدي إلى اتفاق سلام نهائي وشامل، ودعت الحركات الأزوادية المجتمع الدولي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيكواس والإتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام المناورات التي يقوم بها النظام المالي.