محطات من التصعيد الأمازيغي بليبيا ضد هيئة الدستور

دخل أمازيغ ليبيا في خطوات تصعيدية لمواجهة رفض إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية من قبل المؤتمر الوطني الليبي ومختلف الحكومات المؤقتة، تمثلت في مقاطعة هيأة صياغة دستور ليبيا لما بعد الثورة، ومقاطعة انتخاباتها وعدم الإعتراف بها، ويعود مرد تصعيد أمازيغ ليبيا لسعي مجموعة من الأطراف للإنفراد بصياغة دستور قومي عروبي لليبيا، والتحايل على الأمازيغ لحرمانهم من حقوقهم اللغوية والثقافية، وفيما يلي أهم محطات معركة مقاطعة الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي  من قبل الأمازيغ.

أمازيغ ليبيا يقاطعون انتخابات هيأة صياغة الدستور:

أجريت يوم عشرين فبراير الماضي انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رغم مقاطعتها من قبل الأمازيغ والطوارق والتبو، ردا على غياب أي استجابة للمطالب التي احتجوا من أجلها على مدى أشهر، وتتعلق أساسا بإقرار حقوقهم اللغوية والثقافية، وتعديل مادة في الإعلان الدستوري تتعلق بطريقة إقراق تلك الحقوق، إذ يطالب الأمازيغ والطوارق والتبو بإقرارها بالتوافق بينما المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري الليبي تنص على التصويت.

وعقب انتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور في ظل موقف المقاطعة من قبل الأمازيغ والطوارق والتبو، تصاعدت حدة الأزمة السياسية بليبيا وأعلن الأمازيغ عن سلسلة خطوات للرد على تجاهل مطالبهم وإقصائهم من هيأة صياغة الدستور الليبي، تزامنا مع انتخاب على هذه الأخيرة.

المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن “أس نتكركاس”، ويعتمد مشروع برلمان أمازيغي:

أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانا حول يوم 20 فبراير 2014، وهو اليوم المقرر لانتخاب لجنة صياغة الدستور الليبي، التي يقاطعها الأمازيغ احتجاجا على رفض المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة، الاعتراف بهم وإقرار حقوقهم اللغوية والثقافية وعلى رأسها ترسيم الأمازيغية في الدستور الليبي، وتمثليهم كما يجب في لجنة صياغة الدستور، وكذا إقرار حقوقهم باعتماد مبدأ التوافق، ورغم مقاطعة أمازيغ ليبيا للجنة صياغة الدستور مضت بقية الأطراف في ليبيا لصياغة دستور من دون الأمازيغ والأمازيغية، ما يمثل نكسة حقيقية لليبيا بعد الثورة.

وقد أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيانه على أن الأمازيغ يقفون في هذا الوقت العصيب من تاريخ ليبيا الوطن، وقفةً يملؤها الحزن وترسم ملامحها الخيبة فيما يسمى بالمنظومة الديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية، معلنين استمرارهم في اعتصامهم وامتناعهم عن المشاركة في انتخابات لجنة 58، ويؤكدون بأن ما أعلنه المؤتمر الوطني العام عن اعتماده لقانون التوافق المزعوم، ليس إلا نسخة مشوهة وناقصة للمقترح الذي قدمه أمازيغ ليبيا، كما يؤكدون على أن عدم قدرة المؤتمر الوطني على اعتماد مبدأ التوافق ومحاولة جر الأمازيغ لبناء دستور يحمل مسبقاً بوادر دكتاتورية الأغلبية، ما هو إلا فشل حقيقي في بناء وطن يشمل الجميع. وعليه أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن يوم 20 فبراير 2014 سيسجله الأمازيغ كيوم أسود في تاريخ ليبيا، وبأنه سيكون يوم حداد رسمي في المناطق الناطقة بالأمازيغية تنكس فيه الأعلام وتعلن فيه شعارات الحداد، وبأنه سيسمى بــ (آس ن تكركاس) أو يوم الأكاذيب.

كما أشار ذات المجلس في بيانه إلى أنه بناءً على إعلان الأمازيغ السابق في ملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا، فإنه يؤكد على عدم اعترافه بالدستور الذي سينتج عن لجنة 58، وأنه ملتزم بشعار (لن نعترف بمن لا يعترف بنا)، ووجه الدعوة للمواطنين الأمازيغ للخروج والتظاهر السلمي ضد انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي المشوهة حسب تعبير البيان والتي تجاهلت وجود الأمازيغ في ليبيا.

كما أعلن مجلس أمازيغ ليبيا في بيانه أن هذا اليوم الأسود (يوم انتخاب هيأة صياغة الدستور)، سيكون بداية صدع سياسي واجتماعي، وبأنه سيكون نقطة تحول في آليات العمل السياسي الأمازيغي، حيث أن إعلان الرفض الواضح للأمازيغ كشريك حقيقي أو جزء أساسي من أجزاء الوطن، سيفرض عليهم البدء في معاملة الآخر بالمثل.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرار باعتماد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لمشروع برلمان أمازيغي للمناطق الناطقة بالأمازيغية، حيث سيكون وريثاً شرعيا ومنتخباً للمجلس الأعلى في المرحلة القادمة.

هذا وختم أمازيغ ليبيا بيانهم بالتعبير عن واقع حزنهم وخيبتهم من محاولة تجاهل أحد أطياف الشعب الليبي، وتسارع الكثيرين للدخول لهذه الانتخابات المشوهة (انتخاب لجنة صياغة الدستور)، التي لن تنجب إلا مشاريع مشوهة، لن تكون قادرة على الحياة والاستمرار، حسب تعبير البيان الذي أضاف بأن ما أعلنه الأمازيغ أعلاه ليس إلا خطوات مبدئية، حيث أنهم يرون أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم، إذ في حال استمرار الرفض والقمع السياسي فإنهم سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم.

الثوار الأمازيغ يعلنون حق تقرير المصير كخيار مطروح

عقد ثوار المدن والمناطق الأمازيغية في ليبيا اجتماعا يوم 20 فبراير الماضي في مدينة زوارة، بقاعة الشهيد فرحات حلب حضره قادة الثوار الأمازيغ وأهالي المدن الناطقة بالأمازيغية بغرض مناقشة أهم ما يترتب عن انتخاب لجنة صياغة الدستور الليبي، وسط مقاطعة الأمازيغ لها ليعلنوا في ختام اجتماعهم وفي بيان رسمي عن  استمرار المقاطعة لما سموه بلجنة 58 وتمسك الجميع بما جاء بملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الذي عقد بطرابلس سنة 2013، وكذا ببيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا كونه المخول من قبل الأمازيغ للخوض في تلك القضية.

كما تم الإعلان في ذات البيان عن قرار تشكيل تنسيقية لثوار المدن الناطقة بالأمازيغية للتواصل فيما بينهم، و أكدوا على أن مطلب الأمازيغ في ترسيم لغتهم، لا تنازل عنه، كما أن حق تقرير المصير يعتبر من الخيارات المطروحة في حال ما أستمر مسلسل التهميش والتجاهل لحقوق الأمازيغ من قبل المكون العربي.

ملتقى وازن لكافة المهتمين بالقضية الأمازيغية:

برعاية المجلس المحلي لنالوت الأمازيغية الليبية ومجلس تسيير الأعمال، أقيم ملتقى جمع كافة المهتمين بالقضية الأمازيغية، بحضور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يوم الخميس 27 فبراير في مدينة وازن على مدى يومين، لمناقشة الأوضاع  التي تمر بها القضية الأمازيغية، وتم توجيه دعوة عامة للحضور والمشاركة لكل الجمعيات الأمازيغية في ليبيا وكذلك الناشطين في القضية الأمازيغية.

وأصدر أمازيغ ليبيا في ختام ملتقى “وازن” توصيات وقعت بإسم عدد من المجالس المحلية للمدن الأمازيغية، أكدوا فيها على اعتبار المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا المفاوض الرسمي للأمازيغ في سبيل نيل استحقاقاتهم الدستورية، كما وجهوا الدعوة لرؤساء المجالس التسييرية الأمازيغية لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الدورية والاستثنائية، وأعلنوا عن تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للنظر في وضعية الأسر الليبية المهجرة في الخارج، والاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتنسيق معها في إمكانية عودتهم إلى أرض الوطن، بالإضافة لتشكيل لجنة من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا للتواصل مع الأحزاب السياسية الليبية.

وفي ختام بيانهم بمدينة وازن وجه المجتمعون الدعوة للأمازيغ، لإقامة ملتقيات أخرى على غرار ملتقى وازن وفتح الحضور فيه للقواعد الأمازيغية.

انتخابات تكميلية لهيأة الدستور الليبي في مناطق الأمازيغ رغم تمسكهم بالمقاطعة:

أقرّ المؤتمر الوطني الليبي العام نهاية الشهر الماضي إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في مناطق الأمازيغ، وجاء ذلك بعد أن قاطع الأمازيغ انتخابات هيأة صياغة مشروع الدستور الليبي المسماة لجنة الستين التي أجريت في العشرين من فبراير الماضي، وقد أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مقاطعة تلك الإنتخابات ورفضه لجملة من خطوات المؤتمر الوطني الليبي بخصوص حقوق المكونات اللغوية والثقافية بليبيا على اعتبار أنها لا تستجيب لما يتطلع إليه أمازيغ ليبيا.وعلى الرغم من تواصل مقاطعة الأمازيغ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عن فتح باب التسجيل للانتخابات التكميلية للجنة صياغة مشروع الدستور بمناطق الأمازيغ، حيث بدأت عملية تسجيل المرشحين لمكون الأمازيغ يوم الأربعاء الذي يوافق التاسع من شهر أبريل الماضي.

لكن موقف أمازيغ ليبيا لم يتغير من انتخاباتهيأة صياغة مشروع الدستور الليبي، إذ قاطعوا الإنتخابات التكميلية لهيأة صياغة مشروع الدستور بدورها،ولم يتقدم أي مرشح في المناطق الأمازيغية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة صياغة مشروع الدستورالليبي “علي الترهوني”، أعلن الشهر الماضي عن التحاق مكون التبو بالهيئة وقرب التحاق مكون الطوارق وأن الهيئة تنتظر مشاركة الأمازيغ.

من جانب آخر انعقد بمدينة نالوت يوم السبت 03 ماي ملتقى الحراك الأمازيغي، وتم خلال الملتقى الذي انعقد بقاعة المحاضرات بجمعية الهلال الأحمر مناقشة مسألة مجلس النواب المرتقب، وموقف الأمازيغ منه في ظل استمرار إقصائهم وتجاهل مطالبهم اللغوية والثقافية، وحضر الملتقى الذي دعت له تنسيقية توماست نشطاء الحراك الأمازيغي من مختلف المدن الليبية.

هذا وقد بدأت هيأة صياغة مشروع دستور ليبيا لما بعد الثورة عملها فعليا، وقامت بعقد عدد من اللقاءات مع مختلف الأطراف الليبية، رغم غياب الأمازيغ عن عضويتها، وعلى ما يبدوا فأي دستور لليبيا لا يقر الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، من شأنه أن يفتح الصراع بين الأمازيغ وبقية الأطراف الليبية على كل الإحتمالات.

العالم الأمازيغي