تتوالى بيانات أمازيغ ليبيا المقاطعة لإنتخابات مجلس النواب احتجاجا على رفض المؤتمر الوطني الليبي لإقرار حقوقهم اللغوية والثقافية ومطالبهم بخصوص تمثليتهم في هيأة الدستور والهيئة التشريعية، وكذا تعديل مواد من الإعلان الدستوري من شانها أن تستغل لحرمانهم من حقوقهم الدستورية، وبعد نالوت وزوارة وجادو أصدر أهالي ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي لمدينة يـــــفرن الأمازيغية الليبية بيانا، في ظل ما اعتبروه التجاهل الذي يشهدونه من قبل المؤتمر الوطني الليبي العام والإقصاء الممنهج ضد الإستحقاق الأمازيغي الذي واجه ذات المعاملة طيلة الأربعين سنة الماضية في ليبيا، في الوقت الذي لم تكن تراودهم حسب تعبير البيان أدنى شكوك بأن يتكرر هذا المشهد وخصوصا من قبل أشخاص ومجموعات تشاركوا مع الأمازيغ الوقوف ضد الظلم والتعسف والدكتاتورية، حين امتزجت دمائهم وكان الأمازيغ حسب البيان قد عقدوا العزم على أن يجعلوا من ليبيا نموذجا للديمقراطية والتعددية وحق المواطنة، ولأنهم آمنوا بألا يكون الإنسان في وطنه مسلوب الإرادة والحقوق.
الآن حسب ذات البيان وبعد أن أصيب الأمازيغ بخيبة أمل وصدمة واقع مرير، فهم اليوم يرفضون وبشدة هذا الأسلوب الدكتاتوري الجاحد في التعامل مع إستحقاقاتهم الوطنية الطبيعية.
وأكد أمازيغ يفرن بأنهم لازالوا مستمرين في مواصلة مشوارهم النضالي الذي عهدوه، كما شددوا على أنهم لن يفرطوا في أي جزء من حقهم وحق أبنائهم، و لن يرضوا أن يكونوا يوما أقل قيمة من غيرهم في وطهم الذي يتجدر فيه إنتماؤهم بتجدر إستحقاقاتهم، وذلك بمشاركة شكلية يكونون فيها فقط جزء من الصورة وتكملة للعدد. كما أكد أمازيغ يفرن في ذات البيان على أن دماء شهدائهم التي روت تراب الوطن لم ولن تكون رخيصة كما يتصور البعض ممن يقفون بشدة ضد حقوقهم التي كفلها الله لهم وبناء عليـــــه شددوا على أنهم يؤكد على ما جاء في بيان ملتقى الفعاليات الأمازيغية بزوارا 10 ماي 2014، ويعلنون بدورهم مقاطعتهم لما سمي ب (مجلس النواب الليبي) إلى حين تحقيق التعديل الذي يطالب به الأمازيغ في المادة 30 من الإعلان الدستوري وفق الصيغة المقدمة من قبل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. بالإضافة إلى مضاعفة عدد أعضاء المناطق الناطقة بالأمازيغية في الكيان التشريعي للدولة وتخصيص مقاعد للمناطق التي لم تتحصل على عضوية.
هذا وقد حرر بيان أهالي ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس المحلي ليـــــفرن بمدينة يفرن بتاريخ 15 ماي 2014 ميلادي، الموافق ل 3 ماي 2964 أمازيغي.
وتجدر الإشارة إلى أن أمازيغ ليبيا ولنفس الأسباب السالفة الذكر كانوا قد قاطعوا انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي وكذا إنتخاباتها التكميلية، وكبديل للبرلمان الليبي يلوح الأمازيغ بتشكيل برلمان أمازيغي.