جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قام يوم السبت 14 يونيو 2014 وفد عن التجمع العالمي الأمازيغي يضم كلا من أمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب ورشيد الراخا الرئيس الدولي لذات المنظمة الدولية ومحمد حيمي عضو مكتب التنظيم العالمي الأمازيغي، رفقة وفد يضم مسؤولين حقوقيين وجمعويين بزيارة ميدانية لجماعة آيت سيدي لحسن إقليم الخميسات التابعة لقيادة آيت ايكو، حيث اطلع الوفد رفقة السيدة حليمة الإدريسي النائبة السلالية لأربعة قبائل بذات المنطقة على ترامي مفضوح على أراضي تبلغ مساحتها أزيد من ألفي هكتار تابعة للجماعة السلالية آيت سيدي لحسن.
قافلة لمعاينة الأراضي المترامى عليها
منذ العاشرة من صباح يوم السبت 14 يونيو توافد على مدينة الخميسات عدد من الجمعويين والحقوقيين وأعضاء التجمع العالمي الأمازيغي، الذين كانت في استقبالهم السيدة حليمة الإدريسي النائبة السلالية لأربع قبائل بآيت سيدي لحسن، قبل أن ينطلق الجميع في قافلة من السيارات باتجاه ثلاث مناطق تضم أراضي فلاحية تابعة للجماعة السلالية السالفة الذكر، وكانت المفاجأة أن جميع تلك الأراضي محفظة وفي ملكية الجماعة السلالية بموجب رسم التحفيظ وكذا أحكام قضائية تقضي منذ سنة 1987 بإفراغ عدد قليل من العائلات تتهمها الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن بالترامي على أملاكها، لكن السلطات المغربية ممثلة في عمالة الخميسات رفضت تنفيذ حكم الإفراغ الصادر عن المحاكم المغربية تحت ذريعة صعوبة التنفيذ.
نافذون ضمنهم وزير سابق وراء عدم تنفيذ أحكام قضائية
تتعقد مشكلة الألفي هكتار أكثر من ذلك خاصة وأن ملاك الأرض من قبائل المنطقة يتهمون منتخبين ونافذين بالتخطيط للترامي على أرض في ملكيتهم قانونا، وذلك بمحاولة توطين بضعة أفراد أو عائلات في كل مساحة معينة للحيلولة دون تنفيذ أحكام قضائية تحت مبرر صعوبة التنفيذ، ما يحرم الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن من أراضيها المحفظة وكذلك من تنفيذ أحكام قضائية لصالحها تقضي بإفراغ المستوطنين من أراضيها لكي تتمكن من التصرف فيها وفق ما يكفله لها القانون، وما يزكي هذه الاتهامات هو قيام أحد الوزراء السابقين والمنتمين لحزب معروف في المنطقة ببناء مسجد لتجمع سكني جد صغير على أرض القبائل المحفظة في ملكية قبائل بجماعة ايت سيدي لحسن، على الرغم من صدور أحكام قضائية بإفراغ هؤلاء، وهو ما يعتبر من قبل المتضررين سعيا لتعقيد المشكلة والحيلولة دون تنفيذ أحكام قضائية ومحاولة للإستحواذ على أرض القبائل، لكن السؤال في نظر هؤلاء المتضررين يبقى حول الجهات المسؤولة التي منحت تراخيص ببناء المسجد على الرغم من علمها بالوضعية القانونية لتلك الأراضي.
تحرش وقمع وإعتقالات للمحتجين من أبناء القبائل المالكة للأرض
تتحدث حليمة الإدريسي النائبة السلالية لأربعة قبائل بجماعة آيت سيدي لحسن بكثير من المرارة عن المؤامرة التي تعرضت لها أرض القبائل بالمنطقة، كما عن احتجاجات سابقة للسكان تعرضت للقمع من قبل الدرك الملكي الذين اعتقلوها مع أختها وأفراد من عائلتها، كما مزقوا ثيابها ليحملوها وهي شبه عارية في سيارة الدرك، بل أكثر من ذلك تتحدث حليمة عن تعرضها للتحرش ومحاولات اغتصاب أثناء فترة احتجازها لدى الدرك رفقة أختها التي دامت لحوالي ثمانية وأربعين يوما، وتم تحرير محضر لها يضم اتهامات خطيرة في مقدمتها تكوين عصابة إجرامية وتحريض القبائل على الثورة والعنف.
لقاء لتداول ونقاش الخطوات المستقبلية
بعد الزيارة الميدانية والإطلاع على نماذج لأراضي في ملكية قبائل بجماعة سيدي لحسن تم الترامي عليها رغم أنها محفظة في ملكية القبائل، وترفض السلطات بإقليم الخميسات تنفيذ أحكام قضائية بإفراغها من المترامين نظرا لصعوبة التنفيذ التي تبقى غير مبررة خاصة وأن الإطلاع على وضعية تلك الأراضي يفيد بهشاشة الإستطان فيها، حيث يقوم شخص أو عائلة صغيرة ببناء بيوت طينية صغيرة ليتحكموا في استغلال أراضي شاسعة. عقب هذه المعاينة الميدانية انتقل الوفد إلى منطقة الشعبة الحمراء بجماعة آيت سيدي لحسن حيث نصبت خيمتين خصصتا لإستقبال الضيوف وتنظيم نقاش بين الحقوقيين ووفد التجمع العالمي الأمازيغي وضحايا نزع الأراضي، وتم التركيز بشكل كبير على قضية النائبة السلالية حليمة الإدريسي وأراضي القبائل المترامى عليها والتي تمت معاينتها، وتم تداول سبل وضع حد للترامي على أراضي القبائل وكذا إمكانية التنسيق بين مختلف القبائل بكل مناطق المغرب.
خطوات رسمية لم تسفر عن شئ وحوار مرفوض
كما تم استحضار الحوار الوطني حول الأراضي السلالية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، حيث عبر عدد من ضحايا سياسة نزع الأراضي عن رفضهم ومقاطعتهم له في ظل عدم الاستجابة لمجموعة من الشروط، في مقدمتها إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاج ضد سياسة نزع الأراضي أو الترامي عليها، إلى جانب التشطيب على كل الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
ذات اللقاء تداول كذلك مجموعة من الخطوات التي أقدم عليها عدد من النواب السلاليون ومجموعات ضحايا نزع الأراضي بمختلف مناطق المغرب، كاللقاءات الرسمية التي عقدوها مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ووزيره في العدل مصطفى الرميد وهي لقاءات أجمع كل الحاضرين على أنها لم تسفر على أي شئ يذكر على الإطلاق.
صور:
نموذج للبنايات التي تتذرع بها السلطة بها لتبرير صعوبة تنفيذ حكم قضائي لصالح القبائل المالكة للأرض:
