جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ستنطلق المرحلة الأولى من الحوار الوطني المالي شهر يوليوز القادم بالجزائر حسبما أعلن عنه يوم أمس الاثنين 16 يونيو وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة.
وقال لعمامرة في تصريح للصحافة في ختام الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي التي عقدت بالجزائر أن المرحلة الأولى للحوار بين الحكومة المالية والحركات الست الناشطة في أزاواد، ستكون بوساطة جزائرية و بمساعدة عدد من الدول و المنظمات.
هذا وأفاد بيان مشترك صدر يوم الإثنين 16 يونيو الحالي عقب أشغال الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار الرامي إلى إيجاد تسوية للأزمة في مالي نقلته وكالة أنباء الجزائر، بأن الجزائر ستواصل جهودها و ستشرف على المفاوضات حول الحوار المالي الشامل الذي سينطلق مساره في شهر يوليوز المقبل بالجزائر العاصمة.
و أوضح البيان، أن “الطرف الجزائري أعطى موافقته على مواصلة جهوده ويشرف على مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة المبدئية للحوار المالي الشامل” مضيفا أن “الجزائر تدعو المشاركين في الاجتماع الوزاري وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم المسار الذي من المفروض أن ينطلق خلال شهر يوليوز القادم بالجزائر العاصمة”.
وقد جرى الاجتماع التشاوري رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين بمشاركة كل من الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاصو والتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وحسب نفس الوثيقة، سيتم الاتفاق على خارطة طريق ورزنامة بهذا الخصوص، كما ستتم مناقشة إجراءات ثقة بين الأطراف المالية بشكل ” فعال” وكذا تطبيقها بهدف التخفيف من آثار المواجهات التي جرت يومي17 و21 ماي الماضي”.
وحسب ما نقلت وكالة أنباء الجزائر فقد جرى الإجتماع التشاوري لهذا الحوار في ظرف تميز بالتوقيع في الجزائر على وثيقتين هامتين تتعلقان بالسلم بشمال مالي والوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين الماليين.
وعليه فإن الحركة العربية لتحرير أزاواد، والتنسيقية من أجل شعب أزاواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية المقاومة، وقعت على أرضية تمهيدية تتضمن التزاما “بالإحترام الكامل للوحدة الترابية والوطنية لدولة مالي”.
من جهة أخرى، تم التوقيع على “إعلان الجزائر” من طرف حركات مالية أكدت إرادتها في العمل على “تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين”، ويتعلق الأمر بالحركة الوطنية لتحرير أزاواد والمجلس الأعلى لوحدة أزاواد والحركة العربية لتحرير أزاواد.
وتشكل النتائج التي توصلت إليها حركات شمال مالي وتلك المصادق عليها من طرف الاجتماع الرابع للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية المنعقدة الأحد الفارط بالجزائر العاصمة “فرصة واعدة يجب استغلالها دون أي تأخر من أجل إشراك الأطراف المعنية في مسار الحوار المالي الشامل”.
