الأمازيغ والمجلس الأعلى للحسابات يدينون مندوبية التخطيط لأحمد الحليمي

إلى جانب اتهام المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي بتزوير إحصاء الأمازيغ لسنة 2004، بجعل نسبتهم أقل من ثلاثين بالمائة أي أقل من المغاربة الذين يتكلمون الفرنسية، وبالإضافة للانتقادات التي أثارتها استمارة الإحصاء الذي سيتم بالمغرب في شهر شتنبر من هذه السنة وتهديد الأمازيغ بالمقاطعة، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير عن الاختلالات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، خصوصا ما يتعلق بالمديريات الجهوية وبرمجة الميزانية وتدبير التعويضات، ونظرا لكون ذلك المجلس مؤسسة رسمية مغربية وتزامنا مع الإنتقادات التي توجه للمندوبية السامية للتخطيط وللمندوب أحمد الحليمي وزير الشؤون العامة سابقا في حكومة التناوب، وعضو سابق باللجنة التنفيذية لحزب الإتحاد الإشتراكي، الذي يشغل منصب المندوب السامي للتخطيط منذ سنة 2003، ويطالب الأمازيغ بإقالته ويتهمونه بالعنصرية، نورد أسفله أهم الإختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي حول مندوبية الحليمي.

  ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

أولا- ملاحظات خاصة بمهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط:

 -1فترات غير ملائمة لإجراء البحوث.

 -2استهداف غير صائب للوحدات المستطلعة.

 -3غياب سياسة للتواصل والتحسيس بأهمية البحوث.

 -4فوارق كبيرة ما بين العينات المستهدفة والبحوث الميدانية.

 -5عدم ملاءمة مؤهلات الباحثين لطبيعة البحوث الإحصائية.

 -6الاستعمال المحدود للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في عملية جمع المعلومات.

 -7نتائج البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المديريات غير قابلة للاستثمارعلى المستوى المحلي.

 -8غياب تقييم مردودية وجودة أعمال الباحثين الإحصائيين.

 -9استغلال ونشر متأخر لنتائج بعض البحوث والدراسات الإحصائية.

ثانيا- ملاحظات متعلقة بالبرمجة في الميزانية وتدبير التعويضات عن التنقل.

 -1نواقص على مستوى برمجة الميزانية وانعدام التعاقد بين المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية.

 -2اعتماد مقاييس متعددة وغير قانونية في مجال التعويضات عن التنقل.

 -3استفادة موظفي المديريات الجهوية من تعويضات عن التنقل رغم عدم مشاركتهم في العمليات الإحصائية الميدانية.

 -4تصميم على المقاس للنظام المعلوماتي المتعلق بتعويضات التنقل.

 -5تداخل بين فترات التوقف عن العمل والفترات المعنية بالتنقل.

لقد مكن اطلاع المجلس على بعض البيانات من الوقوف على اختلالات على مستوى صرف تعويضات التنقل، ويتعلق الأمر بما يلي:

 *التداخل بين فترات العطل الإدارية وتلك المتعلقة بالتنقلات.

 *التداخل بين فترات رخص المرض وتلك المتعلقة بالتنقلات.

 *صرف تعويضات التنقل لموظفين برسم فترة إضرابهم عن العمل.

يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مندوبية الحليمي صدر مدة قليلة بعد تكليف الملك للحليمي بالإعداد لإجراء إحصاء شتنبر المقبل.