جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مطلع الشهر المقبل مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، بهدف رفع الحظر على الأسماء الأمازيغة والترخيص لها هذا ما نقله موقع هسبريس يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014.
وأوضح الفريق الاشتراكي في مقترحه حسب نفس المصدر أنه “لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسما شخصيا يختاره المصرح بالولادة للمولود أو المولودة ما لم يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة”، داعيا إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه “إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب”.
ولفت الفريق في ذات المقترح إلى أن “بعض الثغرات المسجلة في القانون تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات، دون إعمال مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به”، معتبرا “امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، يعد خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان”.
ولكن الغريب أن خطوة الفريق الإشتراكي تأتي بعد أن أكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على “حرية المواطن في اختيار الإسم الشخصي لمولوده، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية”.
وذكر بلاغ للجنة منذ يوم الاثنين 17 مارس 2014، أنه ومن أجل رفع أي غموض قد يلف هذا الموضوع، فقد أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم د 3220 الصادرة بتاريخ 9 أبريل 2010 المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال.
كما دعت إلى ضرورة سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 7 ماي 2003، ولا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم.
وأتت هذه الخطوة بعد اللقاء المنعقد بتاريخ 23 يناير الماضي على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العليا للحالة المدنية، والذي ترأسه عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية، بالإضافة إلى عدد من المتدخلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارتي الداخلية والعدل والحريات.
هذا واستغرب نشطاء أمازيغ خطوة الحزب المذكور على الرغم من أن قضية الأسماء الأمازيغية باتت محسومة، وأن المنتظر حسبهم هو إقرار القانون التنظيمي للامازيغية وليس إعادة فتح النقاش في الجزئيات، وأنه حتى إذا كان ثمة خلل تجب مراجعته في قانون ما فيجب أن يطرح في القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية، أما تجاهل تفعيل ترسيم الأمازيغية بعد أكثر من ثلاث سنوات والتوجه لأمور تافهة يمكن إجمالها في القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية فذلك أمر يثير التعجب والتساؤل تماما كإحياء نقاشات قديمة ومحسومة حول حرف كتابة الامازيغية.
