على إثر القرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين “ممثل خاص” لملف الصحراء المغربية، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بيانا رفضت فيه بشكل مطلق قرار الإتحاد الإفريقي، وأكدت على ما يلي:
1- أن المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق؛
2- إن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال.
3- إن موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها “كيانا وهميا”، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه؛
4- إن مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
5- في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية؛
6- إن المغرب يدعو الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة؛