جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت تنسيقية أكال لجمعيات المجتمع المدني بأشتوكن آيت باها عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 10 غشت 2014، أمام مقر عمالة أشتوكن آيت باها، كما وجهت إعلانا عاما للجميع للحضور بكثافة.
وجاء في نداء التنسيقية أن الوقفة الإحتجاجية تأتي في ظل استمرار الإعتداءات المتكررة لما وصفته بجحافل الرعي الجائر والخنزير البري بالمنطقة، إضافة إلى ما يشوب عملية التحديد الغابوي من غموض وتدليس حسب بيان ذات التنسيقية، الذي أورد كذلك أن خيار الإحتجاج يأتي في ظل يأس سكان المنطقة من إيجاد حلول معقولة ومقبولة ورفع الضرر عنهم، إلى جانب التزام السلطات الصمت المطبق وتغاضيها عن معاناة المواطنين بالمناطق المتضررة.
يشار إلى أن عددا من القبائل الأمازيغية بالمغرب تعاني من نزع أراضيها من قبل الدولة في إطار سياسة رسمية لتحديد الملك الغابوي تستند على قوانين يعود بعضها للفترة الإستعمارية، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بسكان تلك القبائل الذين يعتمدون على أرضهم التي توارثوها لقرون كمصدر عيش وحيد لهم، إلى جانب معاناة عدد قبائل أخرى من محميات الخنزير البري الذي يتكاثر بشكل خطير أحيانا ويلحق أضرارا بالغة بالحقول والمزارع كما يهدد سلامة السكان.
هذا إلى جانب معاناة مناطق أخرى من قوافل الرعي الجائر التي تأتي من جنوب المغرب، وتستفيد أحيانا من غض الطرف من قبل السلطات لتتصرف في حقول ومزارع سكان القبائل الأمازيغية كمراعي، وقد سبق وأن اندلعت مواجهات دموية بعدد من مناطق سوس بين السكان والرعاة الرحل.
يشار إلى أن القبائل الأمازيغية بمختلف مناطق المغرب تواصل تنظيم الإحتجاجات منذ سنوات عدة، من دون أن تجد الدولة حلا نهائيا وحقيقيا للمشكل أو تستجيب لمطالب المحتجين، ومؤخرا فقط قامت وزارة الداخلية المغربية بفتح حوار وطني حول أراضي الجموع واكبته انتقادات واسعة من لدن الهيئات المدافعة عن ذوي الحقوق من أبناء القبائل، وحسب ما يراه مختصين فتغيير القوانين التي تستند إليها المندوبية السامية للمياه والغابات يعد مدخلا أساسيا لحل مشكل نزع أراضي القبائل الأمازيغية والترامي عليها.
