جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظرا للأهمية الكبرى للإحصاء العام للسكان والسكنى على مستقبل البلاد والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني ومصداقية المغرب في المحافل الدولية، وباعتبار الغلاف المالي الضخم الذي تكلفه الإحصاءات والمؤشرات التي يفضي إليها (مثلا في هذه السنة ما يناهز 100 سؤال المكونة للاستمارة ستكلف 100 مليار سنتيم، أي أن كل سؤال سيكلف ميزانية الدولة مليار سنتيم)، ولأن لحليمي يتصرف كأن المال الذي يصرف على الإحصاء هو ماله الخاص وليس مال كل المغاربة، بحيث يعتبر نفسه الآمر والناهي في كل ما يتعلق بالإحصاء (ولا حق لأي مغربي في مناقشة اختياراته)، فإننا نطالب بإقالته، ليس فقط بسبب الأخطاء الدستورية والمهنية (المرتكبة عن عمد أو جهل) التي جاءت استمارة الإحصاء حبلى بها (من قبيل عدم مواكبة الاستمارة للمستجدات الوطنية (فالاستمارة تقريبا هي منذ 1982)، وكذا عدم التمييز بين مفهوم اللغة ومفهوم اللهجة، إلى جانب تجاهل مفهوم اللغة الأم مما يفرغ السؤال عن اللغات من أي معنى، بالإضافة لعدم اعترافه على مستوى تعليمات ملء الاستمارة بمغربية سبتة ومليلية، وكذا تجاهل مجهودات جبارة قام بها المغرب في ميادين اجتماعية، الخ)، ولكن كذلك لأنه يستغل منصبه لنشر النتائج التي تعجبه وحجب التي لا تتماشى مع أهوائه. وفي هذا الصدد نخبر الرأي العام أن لحليمي استغل منصبه خلال إحصاء 2004 ليس فقط للتحايل على المغاربة فيما يخص الأمازيغية، ولكن كذلك لحجب مؤشر غاية في الأهمية وهو نسبة التمدرس حسب الأقاليم والعمالات والجماعات.
الكل يعلم أن من أهم المؤشرات التي دأبت الإحصاءات في المغرب على رصدها هي نسبة الأمية ونسبة التمدرس، غير أنه في إحصاء 2004 وبخصوص نسبة التمدرس، وضدا على القانون ومصلحة البلاد فقد كان للحليمي رأي آخر. فبعد أن تم الإعلان عن النتائج الأولية والتي أفضت إلى نسبة تمدرس لا تزيد عن80.4% على الصعيد الوطني (مما يعني أن هناك جماعات ستزيد فيها نسب التمدرس عن 90%مقابل أخرى لن تصل حتى إلى 50%)، غضب حزب الإتحاد الاشتراكي الذي كان مكلفا في حكومة جطو بحقيبة التربية الوطنية وكان يدعي أن نسبة التمدرس بفضل جهود وزرائه أصبحت تشارف 100% . إثر ذلك، ما جعل الحليمي ومحاباة لرفاقه في الحزب، يأمر بعدم نشر نسب التمدرس الخاصة بالعمالات والأقاليم والجماعات حتى لا ينفضح زيف ادعاءات حزبه، وتظهر المناطق التي لايزال أغلب أطفالها خارج أقسام الدراسة. وأغلب هذه المناطق هي العالم القروي المهمش دائما في سياسة هذه الأحزاب. وكل من يلج، الموقع الرسمي للمندوبية السامية (http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-2004_a633.html) سيجد أن لا أثر لهذا المؤشر ضمن مؤشرات إحصاء 2004.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو بأي حق يتجرأ الحليمي على المغاربة ويحرم المغرب والحكومات المتعاقبة منذ 2004 من مؤشر استراتيجي كنسبة التمدرس؟ أليس هذا انحرافا وشططا في استعمال السلطة؟ وكيف سمح لنفسه بتقديم مصلحة حزبعلى مصلحة شعب بأكمله؟ أهكذا تكون الشفافية والاستقلالية التي يشهر ورقتها في كل وقت وحين في وجه من يقف أمامه؟ وكيف للمغاربة أن يؤمنوه على الإدارة المكلفة بالمعلومة الإحصائية لبلدهم؟ أبمثل هؤلاء المسؤولين سنمضي قدما برأسمالنا البشري والاجتماعي والمؤسساتي؟
أسئلة مشروعة نطرحها كمواطنين علنا نجد لها أجوبة مقنعة من المندوبية السامية للإحصاء ومن الحكومة، مع الاحتفاظ بحقنا في الاحتكام بهذه النوازل للهيئات الوطنية والأممية والدولية ذات الاختصاص.
أمينة ابن الشيخ
رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب
