جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
“هل سقوم الحليمي بإحصاء من يمنعون من ممارسة حقوقهم في الحياة؟كيف سيتعامل الحليمي مع حالات كحالة أخي علي؟، وهل تم تخصيص خانة خاصة لهذه الحالات؟، أم سيضعهم هو أيضا في قاعة الانتظار ريثما يتم تقرير أي شيء بشأنهم؟”
كان ذلك ما كتبته في صفحتها بالفيسبوك ليلى أنوزلا أخت علي أنوزلا مدير موقع “لكم” الذي اعتقل وأطلق سراحه في حالة متابعة بمقتضى قانون الإرهاب، فقط لأنه نشر رابط فيديوا نقلا عن إلباييس الإسبانية، فيما اعتبرته منظمات حقوقية عملية انتقامية منه لمواقف سابق له تتعلق بالحرية والديمقراطية في المغرب.
علي أنوزلا، مدير موقع لكم الذي تم حجبه، رفض الإجابة عن أسئلة المكلفين بعملية الإحصاء العام للسكنى والسكان، حسب ما نقله موقع “الجريدة24” نقلا عن مصادر مطلعة أوضحت أن أنوزلا قال للمكلفين بالإحصاء إنه غير معني بالعملية.
وأضاف ذات المصدر أن عائلة رجل الأعمال كريم التازي من جهتها رفضت الإجابة عن أسئلة الإحصاء. وتساءلت مصادرنا الموقع عن إمكانية متابعة أنوزلا وعائلة التازي قانونيا، خصوصا أن المندوب السامي أحمد لحليمي سبق له قبيل انطلاق عملية الإحصاء أن أكد أن “القانون يلزم كل مواطن بالإجابة عن أسئلة الإحصاء، وإلا فإنه قد يكون موضوع متابعات ذات طابع جنائي”.
موقع أمدال بريس تحقق من موضوع المتابعة الجنائية للمقاطعين لعملية الإحصاء العام للسكان، واكتشف أن موضوع المتابعة القانونية مجرد كذبة فإلى حدود الان لم يتابع أي مواطن قاطع الإحصاء، وحتى في حالة استحضرنا النص القانوني الذي يضعه لحليمي في استمارته ويتعلق بالفقرة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي الوارد فيه أن كل “من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم القرار لم ينص على عقوبة خاصة لمن يخالف أحكامه”. يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز “مائتي درهم 200DH“.
الغريب أن أحمد لحليمي كان يقول أن هناك عقوبات صارمة تنتظر مقاطعي الإحصاء ما يثير التساؤل حول حجم الصرامة في مبلغ مائتي درهم.
