جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
علم موقع أمدال بريس من مصادر موثوقة أن سبعة آلاف عائلة على الأقل قاطعت الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يشرف عليه المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بمدينة الرباط لوحدها.
مصادر أمدال بريس أكدت أن حجم المقاطعة للإحصاء العام للسكان كان كبيرا ومفاجئا، وأن مندوبية التخطيط تعيش حالة من التيه فيما يتعلق بالتعامل مع عشرات الآلاف من المقاطعين للإحصاء، وفي نفس الإطار أكدت ذات المصادر على أن أحمد لحلمي المندوب السامي للتخطيط أعطى توجيهات للمشرفين على الإحصاء بالرباط، من أجل إعادة التواصل مع آلاف العائلات المقاطعة للإحصاء في محاولة أخيرة لإقناعها بالمشاركة في الإحصاء.
وفي حالة رفض ذات العائلات مجددا التجاوب مع باحثي الإحصاء، أكدت مصادرنا أن لحليمي أوعز لهؤلاء باللجوء للسلطة المحلية التي اعتبرت مصادرنا أنها ستتعاون مع الباحثين فيما يتعلق بتزويدهم بأسماء العائلات المقاطعة وعدد أفرادها.
هذا ولم تؤكد مصادرنا ما سيحدث في نهاية المطاف حين يزود الشيوخ والمقدمين باحثي لحليمي بالمعطيات العامة عن العائلات المقاطعة، وما إذا كان هؤلاء سيلجئون لملأ استمارة الإحصاء نيابة عن المواطنين، أم أن أحمد لحليمي سيلجأ كما نشرت جريدة الأخبار في عددها اليوم الخميس 18 شتنبر 2014 إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة.
وحسب مصادر جريدة الأخبار فالمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بصدد وضع لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين رفضوا المشاركة في الإحصاء، من أجل إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعة وترتيب الآثار القانونية على رفض ومقاطعة الإحصاء.
مصادر أمدال بريس اعتبرت تهديدات لحليمي فارغة لأن عشرات الآلاف من العائلات المغربية قاطعت أو رفضت الإحصاء، وبالتالي فأي لجوء للتهديد بالمتابعة سيجر ليس على لحليمي وحده بل على الدولة كلها عواقب غير مرغوبة، وحسب ذات المصادر فحتى الفصل الذي يستند إليه لحليمي في متابعة مقاطعي ورافضي الإحصاء ويعتبره عقابا لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فيه غرامة تقدر بمبلغ مائتي درهم.
