المغرب يحين قانون محاربة الإرهاب

يبدو أن موجة تعديل القوانين الجنائية اجتاحت بلدان العالم، بعد ظهور قصور القوانين السابقة عن معالجة مسألة المهاجرين من أجل القتال في سوريا ومناطق أخرى من العالم. المغرب بدوره أقدم على تعديل قانونه الجنائي والذي سيقدم للمصادقة عليه أمام البرلمان في أكتوبر المقبل.

مشروع مسودة القانون الجنائي، الذي أعدته الحكومة، يتضمن عقوبات سجنية تتراوح ما بين  5 سنوات و15 سنة، إضافة الى غرامات مالية تتراوح بين 50000 درهم  و500000 درهم.

ويأتي هذا المشروع لمواجهة هجرة المغاربة للقتال في سوريا والعراق بجانب تنظيمات إرهابية، وحسب العديد من التقارير فإن المقاتلين المغاربة في سوريا و العراق يتجاوز 2000 مقاتل، وأن المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد تونس في شمال افريقيا من حيث عدد أفراده الموجودين ضمن صفوف الجماعات الإسلامية المقاتلة في الشرق الأوسط.

وقد سبق لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن قال في عرض داخل البرلمان، أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 الى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية. في الوقت الذي صرح وزير العدل مصطفى الرميد بأن من تم توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق فاق 200 مغربي يخضعون للتحقيق.

فرح الباز