جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد الضربة التي وجهتها المندوبية السامية للتخطيط للغة الأم الأمازيغية بتجاهلها للتوصيات الأممية فيما يتعلق بإجراء الإحصاء، قامت مجموعة من الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية والتعليم المغربية بتوجيه ضربة أخرى للأمازيغية من خلال حذف تدريسها بل وتكليف أساتذة تكونوا في تخصص الأمازيغية بتدريس العربية أو الفرنسية بدل الأمازيغية.
وفي بيان بشأن التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب أكدت جمعية أمغار للثقافة والتنمية بمدينة خنيفرة أنه في الوقت الذي كان فيه منتظرا أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة منذ 2003 إلى اليوم، المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية وتسرع وتيرة تعميمها أفقيا وعموديا، تنزيلا للفصل الخامس من الدستور، تفاجأت بقرارات نكوصية ومجحفة في حق هذه اللغة الأم في جل نيابات الوزارة على الصعيد الوطني، ترمي إلى إبعادها من المدرسة في سياق ينبئ بالرجوع بمشروع تدريس اللغة الأمازيغية إلى نقطة الصفر.
وأورد ذات البيان أنه على سبيل المثال لا الحصر، تراجعت نيابة خنيفرة عن تكليف الأستاذات والأساتذة الناجحين في مباراة نظمتها برسم الموسم 2012 و2013 وفق المذكرة النيابية رقم 1647 الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012، والذين تم تكليفهم خلال الموسمين الماضيين 2012 /2013 و2013/ 2014 كأساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية. والأدهى من ذلك، تم إجبار مجموعة من الأستاذات والأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تخصص الأمازيغية خلال الموسم الفارط بتدريس مواد أخرى غير مادة التخصص، نيابة أزيلال، طنجة … أضف إلى ذلك التعاطي العشوائي والارتجالي والأسلوب المزاجي اللذان يشوبان تدبير هذا الملف.
نفس البيان جاء فيه أنه على إثر هذه التطورات الخطيرة المثيرة للقلق، التي ميزت الدخول الدراسي لهذه السنة، اجتمع مكتب جمعية أمغار للثقافة والتنمية يوم السبت 13 سبتمبر 2014 لتدارس هذا الوضع، وخلص إلى أن مصادرة حق تعلم اللغة الأمازيغية يدل بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المغربية لازالت وفية لسياستها المعادية للأمازيغية، وأن ما تقوم به في هذا الإطار لايعدو كونه مجرد مناورات تستهدف إقبار مشروع تدريسها. وعليه أعلن مكتب جمعية أمغار بخنيفرة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– اعتباره منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا سافرا للدستور وانتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية وتكريسا للكراهية والميز العنصري والإقصاء الممنهج.
– مطالبته الدولة المغربية باحترام مقتضيات الدستور الذي ينص على الأمازيغية لغة رسمية والتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية لتفعيل طابعها الرسمي.
– مطالبته وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتخصص، تنفيذا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 952/12 التي تعتبر الأستاذ المتخصص معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية والعمل بشكل جدي على تسريع وثيرة تدريس هذه اللغة في أفق تعميمها.
– مطالبته الوزارة الوصية عدم اعتبار تدريس اللغة الأمازيغية رهينا بمنطق الخصاص والفائض والكف عن التعامل مع هذا الملف باستخفاف.
– دعوته كافة الجمعيات والفعاليات الأمازيغية والهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبئة من أجل التصدي لسياسة الأبارتايد التي تمارسها الدولة المغربية في حق الأمازيغية، والتنسيق من أجل برنامج نضالي في مستوى التحديات التي تواجهها اللغة الأمازيغية.
من جانبها أصدرت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة بيانا بشأن التراجعات الخطيرة في ملف تدريس الأمازيغية بنيابة خنيفرة، أكدت فيه أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر موسما دراسيا منصفا للغة الأم للمغاربة، موسما يرد فيه الاعتبار لها بزيادة تغطية عدد أكبر من المؤسسات بالإقليم وبالتالي إقرار حق أصيل من حقوق الإنسان والمواطن الحقة، ألا وهو حق المتعلمين والمتعلمات في التعلم بلغتهم الأم احتراما للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنزيلا للفصل الخامس من دستور المملكة وعملا بالمذكرات والمراسلات الوزارية الخاصة بتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، وخاصة المراسلة الوزارية رقم 483_18 بتاريخ 9 أكتوبر2013 التي تنص على ضرورة اعتبار الأستاذ المتخصص في تدريس الأمازيغية قارا في البنية التربوية للمؤسسة. تفاجأنا بعودة نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة إلى نهج أسلوبها الإقصائي والتحقيري تجاه الثقافة واللغة الأمازيغيتين من خلال إعفاء جل الأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية بالتخصص وتكليفهم بتدريس مواد أخرى.
ذات البيان أكد أنه على إثر هذا التراجع الخطير، اجتمع المكتب المسير لجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014 لتدارس هذا المستجد الخطير، وخلص إلى أن منع ومحاصرة اللغة الأمازيغية الدستورية بالمؤسسات التعليمية يعد تحويرا للرسالة النبيلة التي أنيطت بالمدرسة المغربية، من مدرسة تؤسس للمواطنة وحقوق الإنسان إلى مدرسة تؤسس للفعل العنصري وتشرعن الإقصاء والتفاوت بين المغاربة كما أنها تحرض على الكراهية والتعصب. وعليه أعلنت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة للرأي المحلي والوطني والدولي ما يلي:
• اعتبارها منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا دستوريا سافرا وانتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية الدولية واستهتارا بمضامين المذكرات والمراسلات الوزارية.
• تنديدها الشديد باستمرار نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة في سياستها الإقصائية والإحتقارية للغة الأمازيغية بتعمدها إعفاء الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية من خلال تكليفهم بتدريس مواد أخرى.
• مطالبتها نيابة وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وإعادة الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية موسمي 2012/2013 و2013/2014 إلى مناصبهم بشكل دائم.
• مطالبتها الزيادة في عدد الأستاذات والأساتذة المتخصصين المكلفين بتدريس الأمازيغية.
• تحمل نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في حال تماديها واستمرارها في نهج سياسة الإقصاء والتهـميش تجاه الثقافة واللغة الأمازيغيتين.
• مطالبتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية الضغط على الوزارة الوصية وثنيها عن هذا الفعل العنصري من أجل مدرسة مواطنة، مدرسة لجميع المغاربة دون تمييز.
جدير بالذكر أن إقليم خنيفرة فيما يتعلق بالتراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية ليس استثناء، فمجموعة من الأقاليم والمدن المغربية جرى فيها نفس الأمر.
