جمعية أكال تكشف معطيات جد خطيرة حول تجريد قبائل من أراضيها بالحاجب

أصدرت جمـعية أكال آيت بلال إقدارمن أجل التنمية المندمجة بمدينة الحاجب بيانا إلى الرأي العام توصل موقع أمدال بريس بنسخة منه، أعلنت فيه عن استنكارها لما يحدث بمدينة الحاجب في حق قبائل آيت نظير عامة وإقدار خاصة تجريدهم من أراضيهم وتفويتها لما وصفه البيان بلوبيات مافيات عقارية تستفيد من تواطؤ هيآت الدولة و إداراتها.

وأورد بيان جمعية أكال مجموعة من الخروقات الصارخة من طرف كل من:

* وزارة العدل والحريات التي لم تخرج عن صمتها رغم جملة الشكاوى التي تقدم بهاأصحابها طلبا  للتدخل وإيقاف الحيف والظلم عنهم، كما تجاهلت مراسلة جمعية أكال حول موضوع فتح تحقيق في قضية “مركز اصطياف الودادية الحسنية لقضاة مكناس”، والتي تداولتها عدد من الصحف الوطنية. وهو ملف أخد أبعادا لا تنبئ بخير وبات يخيم بظلاله على مصداقية العدالة في دولة الحق و القانون. 

* هيئة محكمة الاستئناف بمكناس التي غضت الطرف عن ما دار داخلة كواليسها طوال سنوات من تواطؤ بعض محاميها وقضاتها ومستشيريها مع إدارة الأملاك المخزنية ولوبيات عقارية، لتبيع ذمتها بما قدره 32 هكتارا 76 آرا 69 سنتيار، من رسم عقاري موضوع دعوى.  

مساحة لا يستهان بها  تقع على مشارف عمالة الحاجب لإنجاز “مشروع سكني مندمج” لفائدة” الودادية الحسنية لقضاة المغرب”. وهو مشروع تقدم به رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية لقضاة مكناس أمام اللجنة الجهوية لولاية مكناس (رسالة إخبارية عدد 530 بتاريخ 19 مارس 2012)، أي ثلاثة أشهر فقط بعد صدور حكم لفائدة الأملاك المخزنية على حساب المتضررين. هيئة سقطت عنها صفة الحياد والمصداقية لأنها باتت طرفا ثالثا في النزاع.

 * الإدارة العامة للمحافظة العقارية، وممثليها في كل من الحاجب ومكناس، التي عملت وتعمل جاهدة على إخفاء وثائق غاية في الأهمية لأنها تحتوي على ما يثبت حقوق أصحاب الملك.

* وزارة الداخلية من خلال:

 1- أجهزة عمالة الحاجب خاصة: قسم الشؤون القروية والمجلس البلدي.

 2- السيد والي منطقة مكناس تافيلالت الذي صادق على”موافقة مبدئية ” لتفويت قطعة أرضية محل نزاع، لا زال ينظر فيها أمام محكمة وطنية لفائدة ودادية نفس المحكمة دون أن ينتبه لتعارض المصالح في هذا الموضوع. موافقة جاءت بتاريخ 17 شتنبر 2014، أي خمسة أيام فقط بعد الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها جمعية أكال وذوي الحقوق أمام محكمة الاستئناف بمكناس يوم الجمعة 12 شتمبر 2014 بعد إخبار السلطات المحلية المعنية  التابعة لولاية مكناس.

بناء على ذلك أعلن جمـعية “أكال آيتبلال إقدار من أجل التنمية المندمجة” في بيانها ما يلي: 

– استنكارها لهذه التصرفات الغير قانونية، ذات الطابع الاستيطاني، التي تستهدف أراضي أبناء المنطقة.

– تحذيرها من مغبة التمادي في مثل هذه الخروقات التي  تعتبرها ضربا لمكتسبات دولة الحق والقانون، وخدشا للإحساس بالمواطنة والانتماء إلى هذا الوطن الذي افتداه الأجداد بدمائهم.

– مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل و نزيه للضرب على أيادي كل من خولت لهم أنفسهم ومناصبهم استهداف أمن وأمان الوطن و المواطنين.

–  استعدادها للدفاع عن هذه الأراضي بجميع الطرق القانونية و المشروعة.