التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة البويرة، يوم أمس الخميس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف “دج” فى حق المتهمين أكثر من عشرين شاب أمازيغي منحدرين من بلدية حيزر، والمتابعين بجنح التجمهر والتخريب العمدي لملك الغير، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وتعكير صفو أعمال مكتب التصويت خلال الرئاسيات الفارطة، بعد وقوع عدة مناوشات ومواجهات بين الشباب المحتجين بحيزر والأسنام ومشدالة، وقوات مكافحة الشغب.

وأنكر المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة حسب ما نقلته الشروق الجزائرية أنكروا أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يقوموا بعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يعتدوا على رجال الأمن، وهو ما ركز عليه الدفاع المتكون من عدة محامين ينتمون إلى نقابة المحامين لولايتي تيزي وزو والبويرة، وأجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى غاية يوم 27 من الشهر الحالي.

وتجمع أثناء جلسة المحاكمة بالقرب من محكمة البويرة المئات من المواطنين الأمازيغ وأهالي المتهمين، بالإضافة إلى عدة وجوه من حركة الماك ومناضلي الأرسيدي، ما جعل قوات الأمن تتدخل لتفرقهم وإبعادهم عن مبنى المحكمة، فيما اعتقلت مصالح الأمن 4عناصر من حركة “الماك”، والذين تم إطلاق سراحهم بعد أزيد من أربع ساعات عن اعتقالهم.