نساء ورجال أمازيغ يقمعون أمام القصر الملكي بالرباط بعد أن وصفوا بالنازحين

العشرات من النساء والرجال الأمازيغ أبناء إقدار وأداروش بإقليم الحاجب قدموا اليوم الخميس إلى الرباط من أجل مقابلة وزير الداخلية وتسليمه رسالة إلى الملك بعد أن أعياهم دق أبواب مختلف المؤسسات المغربية بلا جدوى.

وزارة الداخلية المغربية رفضت تسلم رسالتهم إلى الملك منهم وبعثتهم إلى الديوان الملكي، وعلى أبواب القصر الملكي تم منعهم من الدخول، بل أكثر من ذلك جرت محاولة إعتقال عدد من النساء والإعتداء عليهن، قبل أن يتدخل أحد المحتجين لتقدم الشرطة على اعتقاله قبل أن تطلق سراحه عقب التحاق العشرات من النساء والرجال به.

نساء ورجال إقدار وأداروش حولوا احتجاجهم بعد ذلك إلى أمام البرلمان الذي قضوا فيه ساعات، وهناك التقى بهم موقع أمدال بريس الذي صرح له كلا من بوجمعة قمحي رئيس جمعية للتنمية بإقدار، وحدو العزاوي أحد المحتجين يتفاصيل قضيتهم وفصول احتجاجهم صباح اليوم بالرباط، قبل أن يتوجهوا مجددا من أمام البرلمان المغربي في اتجاه القصر الملكي الذي حال بينهم وبينه جدار من القوات الأمنية المغربية.
وتعود تفاصيل قضية إقدارن وأداروش إلى إبرام الدولة المغربية في عهد الملك الراحل مع ساكنة أدروش اتفاقية مبادلة، حيث أخذت الدولة من الساكنة أراضيها ومساكنها التي في ملكيتهم الخاصة، مقابل أراضي تابعة لإقليم الحاجب بمساكنها وتم ذلك في سنة 1970، والغريب أنه رغم مرور أزيد من أربعين سنة لم يتم تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأراضي الفلاحية والمساكن التي يقطنها أبناء أقدار وأداروش.

 ورغم أنهم حاولوا جاهدين تسوية وضعيتهم العقارية، وطرقوا جميع أبواب المؤسسات الرسمية المغربية، لكن دون جدوى وقوبلت محاولاتهم بالرفض، بحجة أن المساكن التي يقطنونها حاليا تعود ملكيتها إلى الأملاك المخزنية بمكناس، ليصبحوا على مبادلة مع الدولة لم تتم إذ اخذت منهم هذه الاخيرة كل شئ ومنحتهم ما لا يستطيعون أبدا أن يعتبروه ملكيتهم مهددين بالإفراغ، على الرغم من أن تشييد المساكن تم بترخيص من عمالة مكناس كما تم توزيع المفاتيح على الساكنة بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني.
ذلك، قبل أن تأتي إدارة الأملاك المخزنية بعد مرور 45 سنة وتدعي أن أمازيغ إقدار وأداروش يحتلون المساكن التي حصلوا عليها في إطار مبادلة مع الدولة بمساحتها المحيطة بها، كما تم وصفهم بالنازحين وبالمستقرين مؤقتا من طرف رئيس قسم الأملاك المخزنية بمكناس الذي اعتمد في وصفه ذاك على محضر للدرك الملكي بالحاجب.
ونتيجة لذلك  يعيش أمازيغ أداروش وإقدار  من مشاكل ليس أقلها منع الساكنة من إضافة ولو حجرات إضافية وتوسيع البناء رغم النمو الديمغرافي منذ 45 سنة، بسبب عدم تمكينها من رخصة البناء، لتعيش الأسر في اكتظاظ ويتكدس الجد والأب والابن وأولادهم وأحفادهم في سكن من غرفتين وصالون ومطبخ.
 والغريب أن هؤلاء المواطنين لا يطالبون إلا بتسوية وضعيتهم العقارية للمساكن بمساحتها، وتمكينهم من رخص البناء
التي تمكنهم من الملكيات الخاصة بهم، ولكن رغم ذلك تعرضوا لشتى صنوف الإنتهاكات والتجاهل.