الحقوق‭ ‬اللغوية‭ ‬والثقافية‭ ‬الأمازيغية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المرجعية‭ ‬الدستورية‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية

لقد فتحت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 آفاقاً واعدة أمام الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وذلك ضمن سيرورة التفاعل المتواصل للمغرب مع مقتضيات المواثيق والأوفاق الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الثقافية واللغوية بصفة خاصة. إذ أصبح للحقوق اللغوية والثقافية موقعاً دستورياً لم يكن من ذي قبل، من خلال ديباجة الدستور والفصول 5، و19، و25، و31، و34.

وإذا كان حضور الحقوق اللغوية والثقافية في دستور سنة 2011 قد عكس الدّينامية المجتمعية حول تلك الحقوق خلال العشرية الأخيرة؛ فإن واقع التدبير العملي والرقيّ بذلك إلى مستوى التملّك الفردي والجماعي والمؤسساتي قد عرف بعض التحديات والتعثرات، مما فرض البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية والعمل على إضفاء الطابع القانوني والمؤسساتي على التنوع الثقافي واللغوي ببلادنا، وتأهيله بشكل فعّال ضمن مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية والتربية على قيم المواطنة.

وإذ يسعى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُصادف العاشر (10) من دحنبر من كل سنة، فإنه يتطلّع إلى المساهمة في ترجمة ما ورد ضمن المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية، بخصوص الحقوق الثقافية، إلى تدابير قانونية وإجرائية، لاسيّما ما يتعلق بإضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية؛ والإسراع باستثمار تراكمات المرحلة السابقة، مع الحرص على تقوية وتعزيز موقع الحقوق اللغوية والثقافية ضمن التقارير الوطنية الموجهة إلى مختلف الآليات الأممية وتبيان مسار المغرب في الصدد.

في ذات السياق، يقترح المعهد تطوير البحث وإثراء الفكر بين الباحثين والناشطين الحقوقيين في مختلف أبعاد ومظاهر الحقوق اللغوية والثقافية ذات الصلة بالأمازيغية وآفاقها المستقبلية وفق المحاور الآتية:

– موقع الحقوق الثقافية ضمن منظومة حقوق الإنسان؛

– رصد المكتسبات والتراكمات في مجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛

– الحقوق الثقافية في خدمة التنمية المستدامة؛

– اقتراح مسارات وتدابير من شأنها الرفع من النجاعة والفعالية في مجال الصناعات الإبداعية مع تجويد وتثمين الممارسات الفضلى الحاصلة في هذا المجال؛

– استشراف الآفاق المستقبلية للحقوق الثقافية واللغوية.

وتهدف هذه الندوة الفكرية إلى فتح النقاش حول الأسئلة المرتبطة بتفعيل مضامين دستور المملكة في مجال الحقوق اللغوية والثقافية في ضوء المرجعيات والآليات الدولية ذات الصلة.

برنامج الندوة:

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *