جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أمدال بريس..
أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي اليوم الأربعاء نتائج أعمال لجانها الأولية تزامنا مع الذكرى الثالثة والستين لاستقلال ليبيا.
واقترحت الهيئة التي نشرت اليوم تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية مقترحات تصب كلها في عروبة ليبيا وانتمائها للمغرب العربي ورفعة ورسمية اللغة العربية وثانوية الأمازيغية، إذ في باب اللغة ورد مقترحين أولها يقترح الأمازيغية كلغة رسمية، والثاني يعد استنساخا لصيغة الدستور المغربي في ترسيم الأمازيغية من خلال ربطها بقانون تنظيمي واستعمال كلمة “أيضا” و”مراحل إدماجها في المجالات ذات الأولوية” ولكي “تؤدي دورها مستقبلا”.
هذا وفي الباب الأول ورد حول شكل الدولة ومقوماتها الأساسية أن اسم الدولة هو ليبيا ونشيدها الوطني هو نشيد دولة الإستقلال “يا بلادي”.
وبخصوص الهوية ورد أن “ليبيا دولة إسلامية، جزء من المغرب العربي الكبير وقسم من افريقيا، تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة تعتز بكل مكوناتها الإجتماعية والثقافية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للمحافظة على ذلك.”
أما في الفصل المتعلق بالمقومات الإجتماعية والثقافية فقد جاء فيما يتعلق باللغة مقترحين، الأول مقدم من أكثرية أعضاء هياة صياغة الدستور الليبي بإستثناء أعضاء المكونات أي الأمازيغ والطوارق والتبو وينص أن “اللغات العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية والهوسا والغدامسية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي ويعتبرها من تراثه الثقافي والإجتماعي هي لغات وطنية، تلتزم الدولة بها وتدريسها والعمل على أن ينظر إليها الليبيون جميعا بأنها جزء من التراث الجامع لهم.”
أما المقترح الثاني المقدم حسب ذات الهيأة من المكونات فينص على ما يلي:
“تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة”.
“تعد اللغات التارقية والتباوية والأمازيغية أيضا لغات رسمية بإعتبارها رصيدا مشتركا لليبيين، يتم تفعيل الطابع الرسمي لتلك اللغات وفقا لمراحل والية يتم تحديدها بمقتضى قانون تنظيمي بالخصوص يقر في أول دورة برلمانية، بحيث تكفل أحكامه إدماج اللغات التارقية والتباوية والأمازيغية في البنية التعليمية ومجالات الحياة العامة الأخرى لكي تتمكن من أداء وظيفتها مستقبلا بصفتها لغات رسمية.”
هذا وفيما يتعلق بمصادر التشريع ودين الدولة فقد ورد أن “الإسلام دين الدولة وأحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع، ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطلا.”
و”تلتزم الدولة بسن التشريعات اللازمة لمنع ونشر وإشاعة العقائد المخالفة للشريعة الإسلامية والممارسات المنافية لها”.
وألحقت بهذا الفصل ملاحظة ورد فيها أنه “لا يجوز تعديل هذه المادة”.
وبخصوص المعاهدات الدولية فقد ورد أن “دولة ليبيا تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها على ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.
جدير بالذكر أن أمازيغ ليبيا سبق لهم مقاطعة انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي نظرا لما اعتبروه تمثيلهم على نحو شكلي، بالإضافة لرفض الحكومات المؤقتة والمؤتمر الوطني العام تعديل الإعلان الدستوري المؤقت فيما يتعلق بطريقة تمرير حقوقهم اللغوية والثقافية.
ملاحظة: ننبه المواقع الإلكترونية والجرائد التي تعتمد على الموقع في أخبارها إلى ذكر مصدر الخبر احتراما لأخلاقيات العمل الصحفي.
