جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أفادت مصادر حقوقية أن ضابط الحالة المدنية ببلدية أوطاط الحاج بإقليم بولمان، تراجع عن تسجيل الاسم الشخصي “أيور” الحديوي، الذي يعني بالأمازيغية “قمر”، لطفل ولد في السابع عشر نونبر من عام 2004.
بقي هذا الطفل بدون اسم شخصي، رغم أنه يتابع دراسته في التعليم الأولي مستوى الرابع ابتدائي، وتصدر له شهادات إدارية بدون اسم.
وأضافت المصادر أن مصالح الحالة المدنية سبق لها أن سجلته برسم الولادة رقم 349 بتاريخ 27 دجنبر من عام 2004، ثم شطبت عليه بعد ذلك، وحرمانه من شخصيته القانونية، وحصل والديه أخيراً على رسم الولادة الثاني، خلال هذا الشهر، والمتضمن لما يفيد التشطيب عليه، وتشير خانة الاسم الشخصي في رسم الولادة الذي نتوفر عليه أنه بدون اسم.
وتظهر وثائق بحوزة الصحيفة أن الطفل تصدر له شهادات إدارية تحمل الاسم العائلي فقط دون الاسم الشخصي، منها نسخة موجزة من رسم الولادة، حررت منتصف الشهر الحالي، وشهادة مدرسية من مؤسسة الإمام مالك بنيابة بولمان سملت للطفل بتاريخ الرابع عشر من يناير الحالي.
ورغم إلحاح أولياء الابن أمام هذا الوضع الذي قد يعرض الطفل لحرمانه من حقوقه، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية، وفق مصادر متابعة للملف، رفضت التراجع عن قرار التشطيب على الاسم الشخصي المذكور “أيور”، لتطالب أولياء الابن باقتراح اسم آخر، وهو ما جعل الابن بدون شخصية قانونية إلى الآن، بالرغم من دخوله للتعليم الأولي، وهو ما يتضح من شهادة مدرسية نتوفر عليها.
وتلقت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية شكاية من أولياء الطفل، وعلى إثرها قررت توجيه رسالة للجنة القضاء على التمييز العنصري بقصر الأمم بجنيف ولرئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان.
وعبر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، عن “استيائه واستنكاره لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”، على حد تعبيره، وعبر عن رفضه لاستمرار مفعول قرار المنع “التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية عائلة الحديوي”، وأشارت إلى أن هذه الحالة تأتي رغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل انتهاك الحق في الشخصية القانونية وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية.
وطالبت الجمعية “بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية الحديوي”، والتراجع عن التشطيب الحاصل برسم ولادته وتسجيله باسمه “أيور”، وتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر1970، عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريس لسنة1993، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين هم ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الاتفاقية.
كما دعت إلى تنفيذ تعهدات الدولة المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
وطالبت الجمعية الحكومة بالالتزام بالتصريح الحكومي بداية سنة عام 2012 الذي تعهدت فيه احترام التزاماتها في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية، وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب.
وكانت اللجنة العليا للحالة المدنية، التي يترأسها عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قد اجتمعت العام الماضي للحسم في موضوع مسألة منع الأسماء الأمازيغية، وأكدت اللجنة على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده، وذلك شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية، والأمازيغية، والحسانية، والعبرية، وذلك طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
جدير بالذكر أن عدد من الشكايات وجهت لعدة مؤسسات منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتج من خلالها عدد من المواطنين من مختلف المناطق على حقهم في اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، وهو ما اعتبرته عدد من الجمعيات النشيطة في الشأن الأمازيغي خرقاً لحق من حقوق الإنسان، وتفاعلت عدد من مصالح الحالة المدنية مع قرار وزارة الداخلية، وسجلت عدداً من الأسماء الأمازيغية، بعد أن كانت ممنوعة في السابق.
نقلا عن صحيفة العاصمة
