جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتقلت السلطات المغربية يومه الإثنين ثلاثة أشخاص من أبناء قبيلة إرفالن صنهاجة المتواجدة بتراب قيادة أقايغان، جماعة أكنان بإقليم طاطا، فيما وجهت استدعاءات لأربعة عشرة شخصا آخرين للمثول أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل وذلك على خلفية قضية تتعلق بأراضي القبيلة.
وفي اتصال من علي باحيد بأمدال بريس أكد خبر إعتقال كل من إبراهيم آيت سيدي محند أولحسن، وعبد الرحمان بوحوايش، وعمران نسيم، وأشار إلى أن السلطات المغربية استدعت أربعة عشرة شخصا آخرين للمثول أمام المحكمة على خلفية مواجهات اندلعت قبل حوالي شهرين بين إرفالن صنهاجة وشخص مدعوم من قبيلة أخرى يتهمونه بالترامي على أراضيهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى ترامي الشخص “أ ،ع” من الرحل الذين أعطتهم قبيلة إرفالن حق السكن والإستقرار على أراضيها حسب ما ورد في شكايات سابقة للقبيلة للجهات المسؤولة وضمنها شكاية لوزير الداخلية المغربي مؤرخة بيوم 14.2.2014، توصل أمدال بريس في وقت سابق بنسخة منها، يتهم فيها نواب الجماعة السلالية لإرفالن صنهاجة الشخص المذكور بالسطو والترامي على 200 هكتار من أراضي القبيلة.
وحسب شكاية أخرى موضوعة أمام أنظار المحكمة بتاريخ “29.11.2013” من قبل إرفالن صنهاجة، فالشخص المترامي على أراضيهم قام بذلك دون سند قانوني يرتكز عليه سوى جبروته، كما أنه “لا يعير إهتماما لأي سلطة أو قانون حيث قام بالهجوم على مكتب قائد قيادة أقايغان رفقة 15 فردا ملثمين، وقاموا بسب وشتم كل أعضاء اللجنة التي قامت بالمعاينة لتحديد الأراضي التابعة للجماعة السلالية لإرفالن بمن فيهم القائد”.
وأكدت ذات الشكاية، أن المترامي على أملاك قبيلة إرفالن صنهاجة يعتبر نفسه فوق القانون وأن يد العدالة لن تطاله، ويصول ويجول غير مكترث للدعاوي التي رفعت ضده، بالترامي من جهة، والاعتداء وإهانة قائد أقايغان وتهديده من جهة أخرى.
واتهم نواب الجماعة السلالية لإرفالن صنهاجة في شكاية أخرى إلى وزير الداخلية، المترامي على أراضيهم بـ “استغلال المعدات والآلات التابعة للعمالة، من أجل إقامة الحواجز والجدران الترابية على طول الأرض موضوع النزاع، وأضافوا أنه بعد رفع الدعاوي القضائية ضد المسمى ” أ،ع” عاد هذا الأخير ليستولي على أراضي أمازن سيدي”.
وختم نواب الجماعة السلالية لارفالن صنهاجة، شكايتهم بمطالبة وزارة الداخلية، بإنصافهم بعد أن طرقوا كل الأبواب مضيفين أنهم أصحاب الأرض المغتصبة ويتوفرون على رسومات ومستندات وكل الوثائق التي تؤكد ذلك تؤكد ذلك.
بالمقابل ترفض قبيلة دوبلال في تصريحات سابقة لأحد أعيانها أن تكون الأراضي موضوع النزاع مملوكة للجماعة السلالية لأرفالن، وتعتبرها أراضي دوبلال، وأن الصراع لا يمكن حصره في صراع شخصي مع “أ،ع”، بل إن الدوبلاليين استقروا بهذه المناطق منذ ما يقرب من 100 عام حسب ذات المصادر، وأنهم طيلة هذه المدة الطويلة وهم يمارسون الرعي والفلاحة بها وبنوا فيها منازلهم، مقابرهم، مساجدهم وآبارهم كما تم تشييد مدارس ومستوصفات لتقديم الخدمات الاجتماعية لساكنيها، أضف لذلك تزويد الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
جدير بالذكر أن الأراضي موضوع النزاع وجدت طريقها للمحاكم لكن وإلى حدود الآن يغيب أي حسم أو حل للنزاع بما يضمن حقوق المالكين الحقيقيين الذين تبقى صلاحية تحديدهم للقضاء.
