قررت السويد عدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السعودية في 2005 بحسب ما أكده رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن.
وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية، وكانت الرياض اشترت أسلحة بقيمة 37 مليون يورو في عام 2014.
وجاء قرار إلغاء الاتفاقية بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وولستروم إن القرار نابع من انتقاد السويد لسجل السعودية في حقوق الإنسان.
وكانت وولستروم قالت للبرلمان السويدي في فبراير إن “السعودية انتهكت حقوق المرأة وانتقدت جلد الناشط والمدون رائف بدوي”. ووصفت السعودية أيضا “بالديكتاتورية“.
وكانت السعودية قد حكمت على بدوي العام الماضي بجلده ألف جلدة وسجنه عشر سنوات، وبدأت السلطات تنفيذ الحكم في يناير ما أثار موجة انتقادات شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية.
وكان وزير الدفاع السويدي قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي) الثلاثاء الماضي إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.
وتنص مذكرة التفاهم بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا لكن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائما.
وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر إمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في مايو المقبل.
وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة “ديكتاتورية” ويعتبرون أن السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديمقراطيون حتى وان كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسالة.
بي بي سي