جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، إن هنالك أدلة تثبت استخدام للقنابل العنقودية في ليبيا، خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت المنظمة في بيان لها يوم الأحد الماضي أوردته وكالة أنباء ليبيا، أن “هذه الأدلة ذات مصداقية “، وتم العثور عليها في “موقعين على الأقل في ليبيا منذ ديسمبر 2014”.
واستندت المنظمة إلى مقابلات هاتفية مع شهود وأدلة فوتوغرافية راجعتها، قالت إنها تثبت “العثور على بقايا قنابل عنقودية من طرازات مختلفة في بن جواد في فبراير 2015، وفي سرت في مارس الجاري. وبحسب المنظمة، لم يتسن تحديد المسؤولين عن ذلك على أساس الأدلة المتاحة.
وقال مدير برنامج الأسلحة في رايتس ووتش “ستيف غوس” حسب ذات المصدر، أن الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من عدم استخدام قواتها للقنابل العنقودية. وأضاف غوس: “قامت معظم الدول بحظر تلك الأسلحة بسبب طبيعتها العشوائية عديمة التمييز والضرر غير المقبول الذي تلحقه بالمدنيين، وعلى سائر أطراف النزاع أن تقوم على وجه السرعة بتأمين وتدمير أية مخزونات من الذخائر العنقودية.
وطالبت المنظمة، ليبيا بالانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف.
يشار إلى أن 113 دولة وقعت على اتفاقية تحظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية عام 2008، فيما بقيت القنابل العنقودية تستخدم فقط في ليبيا وسوريا وتايلاند، بعد أن أصبحت الاتفاقية جزءاً ملزماً من القانون الدولي عام 2010.
من جانب آخر أوردت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، قام بعقد لقاءات مع المشاركين في الحوار السياسي الليبي يوم الجمعة الماضي، وقد تمت مناقشة قضايا جوهرية وأخرى إجرائية حول سبل المضي قدماً.
ومن أجل إتاحة المزيد من الوقت للتشاور، اقترحت البعثة أن تستأنف جلسات الحوار يوم الخميس 19 مارس 2015 في المغرب، وفي نفس الوقت، سيستمر العمل على مسودات الوثائق التي تم طرحها خلال النقاشات السابقة.وأكدت البعثة والمشاركون على أهمية المسارات الأخرى الداعمة لمسار الحوار الرئيسي، إذ من شأن التقدم المحرز في هذه المسارات أن يعزز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي. وتشمل هذه المسارات اجتماعات لممثلي الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين، وممثلي البلديات، علاوة على اجتماعات المجموعات المسلحة والشخصيات القبلية والإجتماعية.
وأعربت البعثة والمشاركون عن امتنانهم الكبير للسلطات المغربية على الدعم السخي الذي قدمته وعلى استضافتها للحوار السياسي الليبي.
