عقب الأيام التشاورية مع الشعب الأزوادي التي عقدتها منسقية الحركات الأزوادية بكيدال في الفترة الممتدة ما بين 12 و15 من شهر مارس 2015 حول مشروع اتفاق السلام والمصالحة مع مالي، أصدرت منسقية الحركات الأزوادية بيانها الختامي الذي أكدت فيه على أنها واعتبارا لما يلي:
– اعتبارا للقرارين 2100 و 2164 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة المالية.
– اعتبارا للبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مالي بتاريخ 6 فبراير 2015.
– اعتبارا لاتفاق وغادوغو في 18 يونيو / حزيران 2013.
– اعتبارا لخارطة الطريق الموقعة في الجزائر العاصمة بتاريخ: 24 يوليو 2014؛
نظمت منسقية الحركات الأزوادية في الفترة من 12 إلى 15 مارس 2015 بكيدال مشاورات واسعة مع آلاف المشاركين من أجل معرفة رأي الشعب الأزوادي بخصوص مشروع اتفاق 25 فبراير 2015، الموقع بالأحرف الأولى بتاريخ 1 مارس 2015 من قبل الطرف المالي.
وأضافت ذات المنسقية أنه من خلال الآراء التي أعربت عنها مختلف طوائف أزواد يتبين أن مشروع الاتفاق المذكور لم يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة للشعب الأزوادي. وقد تم التعبير عن هذا الموقف على نطاق واسع قبل انعقاد الاجتماع من خلال المظاهرات التي تم تنظيمها في جميع أنحاء أزواد وفي مخيمات اللاجئين.
وشددت المنسقية الأزوادية على أنها وبعد الأخذ في الاعتبار للآراء والمساهمات والتوصيات الصادرة عن مختلف مكونات الشعب، وأجهزة الحركات الأزوادية بشأن مشروع الاتفاق، فإنها تؤكد من جديد التزامها الراسخ بمواصلة عملية السلام تحت رعاية الوساطة الدولية، كما تجدد التزامها باحترام التعهدات التي قطعتها مع المجتمع الدولي، لاسيما وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 مايو 2014 في كيدال، واتفاق آليات تنفيذه الموقع بتاريخ 13 يونيو 2014، وكذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر بتاريخ 19 فبراير 2015.
كما أكدت ذات المنسقية استعدادها لتعزيز التعاون على المستوى الأمني مع القوات الدولية الموجودة في الميدان، واعتبرت أن الوثيقة التي قدمتها الوساطة تشكل أساسا جيدا للعمل يحتاج إلى تحسين من أجل المصلحة العليا للسلام.
وعليه، فإنها تطلب لقاء مع الوساطة والشركاء الدوليين من أجل مناقشة الخطوة القادمة من العملية.