جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
منع ممنهج، مسترسل ومستمر للجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية بالمغرب، هو ذاك الذي تحدث عنه الإئتلاف المغربي لهيأة حقوق الإنسان، في ندوة خصصها لهذا الغرض صباح الأربعاء 18 مارس 2015 بمقر هيئة المحامين بالرباط.
الإئتلاف المغربي تحدث، عن منع أزيد من 70 نشاطا حقوقيا، وحرمان أزيد من 15 فرعا حقوقيا، من وصول إيداع الملف القانوني، كما تحدث على مجموعة من المضايقات والاعتداءات والاستفزازات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام.
وفي هذا السياق، طالب الإئتلاف المغربي الذي يضم أزيد من عشرون جمعية ومنظمة حقوقية، (طالب) الدولة المغربية بتنفيذ، “التزاماتها وتعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، واحترام وحماية نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”،
كما طالب بالوقف الفوري لكل “الانتهاكات الماسة بالحق في التنظيم، التي تطال الهيئات الحقوقية وفروعها على المستوى الوطني في تضارب صارخ مع القوانين الوطنية والدولية”، والعمل على رفع كافة أشكال الانتهاك والتضييق على الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في تأسيس الجمعيات المؤطر دستوريا بمقتضى الفصل 12 من الدستور الجديد”.
وأوضح الإئتلاف المغربي أن “استهداف الحركة الحقوقية الوطنية والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لن تجني منه شيئا” ودعا، الدولة المغربية إلى استلهام العبر من ما اسماه “المحاولات اليائسة التي قام بها المخزن سابقا إبان سنوات الرصاص والتي لم تستطع وقف نضالاتها من أجل ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنبن “.
حري بالذكر أن المكتب التنفيذي لهيأت حقوق الإنسان، قام بمراسلة كلا من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، والبرلمان بغرفتيه، وكل من ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد بن إمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، حول ذات الموضوع.
