سكان إميضر يعلنون عن ملفهم الحقوقي الكامل وهذا نصه..

أعلنت حركة على درب 96 –إميضر– التي تقود احتجاجات سكان إميضر بالجنوب الشرقي للمغرب في بلاغ لها، أنها قامت إلى حدود يوم 22 مارس 2015 بتأطير مجموعة من الورشات العملية حول موضوع تحيين ملف ساكنة إميضر الحقوقي، وذلك بعد 44 شهرا من الإحتجاجات السلمية المستمرّة التي تخوضها السّاكنة قصد تغيير الأوضاع المزرية التي تعيشها منذ عقود من الزّمن إلى ما هو أفضل.

وأضاف بلاغ الحركة أنها وفي ضوء النقاشات التي ميزت تلك الورشات، وعلى أساس تقاريرها التي عرفت مشاركة فعالة من قبل المناضلين والمناضلات بإميضر، خلصت الحركة إلى صياغة ملف حقوقي، صياغة نهائية مرحليا، وقامت بعرضها في حلقية مفتوحة، ليتم بعدها نشره إعلاميا و تقديمه إلى كافة الأطراف المعنية بقضية إميضر العادلة.
وعليه دعت حركة على درب 96 بإميضر شركة معادن إميضر والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة إلى الإستجابة لملف إميضر الحقوقي، وأكدت أنها ترحب بلقاء جميع الأطراف المعنية قصد المضي قدما نحو حل ينصف الساكنة ويضمن لهم العيش الكريم، كما دعت كل من وصفتهم بالضمائر الحية، مواطني العالم وكافة المنابر الإعلامية إلى مؤازرتها و مساندتها في نضالها السلمي المستمر منذ صيف 2011.

النص الكامل للملف الحقوقي لسكان إميضر كما أعلنت عنه حركة على درب 96:

المحتوى العام للملف الحقوقي لساكنة إميضر: 

1. تقديم عـــام.
2. ملف القضاء.
3. ملف الارض.
4. ملف التشغيل.
5.  ملف البيئة.
6. ملف الصحة.
7. ملف التعليم.
8. ملف الفلاحة.
9. ملف خاص بنساء إميضر.
10. ملف التنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية.
11. ملف المقالع.
12.  ملف خاص بمساهمة إميضر لفائدة القطاعات العمومية.
13.  ملف الماء.
14. الشروط والضمانات.

تقـديـم عـــام: 

حركة “على درب 96 ” حركة احتجاجية مستقلّة، راديكالية سلميّة، اجتماعية و ديمقراطية منبثقة من ساكنة الجماعة القروية -إميضر- إقليم تنغير- المغرب، و ترجع تسميتها أساسا إلى احتجاج السّاكنة السّلمي في عام 1996 الذي تم فضّه بالقوة من طرف القوّات العمومية. وقد تأسست الحركة منذ فاتح غشت 2011 للتنديد بسياسات الإقصاء والتّهميش الممَنهجة ضدّ الساكنة، وللحدّ من نهب الثروات الطبيعية واستغلالها بشكل غير قانوني من طرف شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة؛ أكبر مناجم إنتاج الفضة عالميا، ممّا أدّى إلى تراكم العديد من المشاكل وخلق جو من الاحتقان الاجتماعي كما شكّلت تهديدا للاستقرار بالمنطقة مند عشرات السّنين.

 وتؤطر الحركة، عبر لجانها التنظيمية، احتجاجات الساكنة منذ 2011 للدفاع عن حقوقها المشروعة. ومرت احتجاجات إميضر بالعديد من المحطّات التاريخية أبرزها كان سنة 1986 حين خرج سكان المنطقة لمنع عملية حفر بئر فوق أراضيهم وقرب مزارعهم من طرف الشركة المعدنية وبدون ترخيص أو دراسة تأثير، وفي سنة 1996 حين دخلت الساكنة في اعتصام دام 45 يوما لنفس الحقوق التي تناضل من أجلها الحركة اليوم وتمّ فضّه بالتدخل الهمجي للقوات العمومية على المعتصمين، لتعاود الشركة استغلال المياه في مناطق جديدة بشكل غير قانوني منذ سنة 2004 رغم تعرّض الساكنة واحتجاجاتها، سنة 2010 كذلك حيث الاحتجاجات التي انتهت بوعود كاذبة من طرف الشّركة والسلطات بمساعدة بعض المنتخبين المحليّين و البرلمانيّين.

منذ 01 غشت 2011 إلى يومنا هذا، وساكنة إميضر تخوض أشكالا احتجاجية متنوعة بالموازاة مع الاعتصام المفتوح فوق جبل “ألبّان”على ارتفاع 1500 متر قرب خزّان المياه الذي تستغلّه الشركة للتزود بالمياه الصناعية منذ 2004، ومنع المحتجون الشركة من استئناف استغلاله (الغير قانوني و المفرط) منذ 23 غشت 2011.

منذ بداية الاحتجاج، أبانت الساكنة عن وعيها ومسؤوليتها بضرورة تشكيل لجنة للحوار والتفاوض على أساس تسهيل عملية التّواصل بين جميع الأطراف المعنيّة من أجل إيجاد حلّ منصف، وبعد مرور عدّة لقاءات (15 جولة حوار) بين الأطراف المعنية (لجنة حوار الساكنة + السلطات المحلية + شركة معادن إميضر) أوقف عامل إقليم تنغير “لحسن أغجدام” عملية التواصل وضربت  الشّركة المعدنية والسلطات الإقليمية كلّ المجهودات المبذولة من طرف ساكنة إميضر عرض الحائط، فوقّعوا اتفاقا غير قانوني بمقرّ عمالة تنغير يوم 19 نونبر 2012 في محاولة التفاف على مطالب الساكنة ومحاولة فرض مقترحاتها التّرقيعية والمفخّخة على الساكنة بهدف استئناف استغلال المياه الصّناعية من أثقاب “تيدسى”.

 هذا “الاتّفاق” الذي سوّقت له مجموعة “مناجم” إعلاميا لتضليل الرأي العام، رفضته الساكنة شكلا ومضمونا عبر توقيع عرائض تعرّض من طرف أزيد من 2000 شخص، ويضمّ مجموعة من المقترحات المقدّمة من طرف الشّركة المعدنية (SMI) التي لا تليق بتاتا بمستوى شركة عالمية لاستخراج ومعالجة الفضّة ومعادن أخرى نفيسة، كما أنّها لم ترقى إلى مستوى تطلّعات السّاكنة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة معادن إميضر تابعة لمجموعة ” مناجم” فرع “الشركة الوطنية للاستثمار” (SNI) وتحتلّ المرتبة الأولى إفريقيا والسابعة على المستوى العالمي وتنتج أزيد من 243 طنّا من الفضّة الخالصة (%99.5) سنويّا.

من جانب آخر، عرفت جماعة إميضر منذ بداية الاحتجاجات السلمية للساكنة إنزالات أمنية وتهديدات واستفزازات ووابل من التّهم ضدّ المحتجّين، ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل توالت موجات الاعتقالات التعسّفية والاعتداءات  الجسدية والأحكام الصّورية المبنية على محاضر مزورة وشكايات كيدية في حقّ المناضلين من أجل الزجّ بهم داخل السجون، وأدار المسؤولون ظهورهم أمام الاحتجاجات التلاميذية ليعلنوا في نهاية المطاف عن “سنة بيضاء” دون النظر في الظّروف السيّئة التي أردت بمستوى التّعليم على الأرض، إلى جانب محاولات تشويه سمعة حركة على درب 96 بنشر إشاعات وخلق اتهامات تمس بكرامة الإنسان.

كلّها تعاملات وسياسات غير مسؤولة من طرف جميع المسؤولين ساهمت في تأزّم الوضع، وأخلّت بصورة مؤسّسات هذا الوطن، وأبانت عن مدى تدنّي منظومة حقوق الإنسان، على ضوء هذه التجربة التي عمرت حوالي أربع سنوات.

ساكنة جماعة إميضر عبّروا عن قناعتهم بضرورة تغيير جذري للأوضاع المزرية التي يتجرّعها السكّان لعدة سنوات دون أي التفاتة تذكر من جانب جميع المسؤولين المعنيين سواء الشّركة المنجمية أو السلطات العمومية المعنية من أجل الخروج بإميضر من لعنة التّهميش، الإقصاء والتّفقير في ظلّ تدنّي مستوى الخدمات الصّحية والتّعليم، غياب جلّ المرافق العمومية، ازدياد حدة تلوث البيئة، تفشي البطالة واستنزاف الثروات المائية والمعدنية.

الحركة الاحتجاجية نظمت ما يزيد عن 1000 حلقية  إلى جانب المسيرات السّلمية والوقفات الاحتجاجية الموازية للاعتصام المفتوح فوق جبل “ألبان” التي من خلالها عبرت الساكنة عن تصورها ومقترحاتها ومواقفها للنهوض بالمجالات والقطاعات التي تعرف أزمات ومشاكل داخل الجماعة القروية لإميضر.

وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات و7 أشهر من الاحتجاج السّلمي المستمرّ وفي ظلّ غياب أيّ تعامل جدّي مع ما يقع بهذه الجماعة “الفضية” وتهرّب المسؤولين ( الشركة SMIو السلطات المعنية) من مسؤوليّاتهم وانعدام الحكمة والعقلانية في التصرّف من أجل الخروج بحلّ يرضي جميع الأطراف وينهي سنوات من الاحتقان والتوتّر، ارتأت حركة على درب 96 أن تحيّن ملفّها الحقوقي على هذا الأساس، بعد تقييم شامل لكلّ المطالب المسطّرة منذ 2011 ، التي من أجلها يكافح جميع مناضلي ومناضلات إميضر والتي وصفها المسؤولون ب”المطالب التّعجيزية” وسيصفونها بذلك ماداموا مصرّين على التّستر على الحجم الهائل من الثروات التي ينهبونها منذ سنة 1969.

 وبعد تأطير مجموعة من الورشات العمليّة العلميّة في هذا الصّدد، خلصت الحركة إلى صيغة نهائية للملفّ الحقوقي، مرحليّا، نعرضها اليوم في هذا الملفّ الذي بين أيديكم بعد قراءته بالتّفصيل وسط حلقية عامة للساكنة مساء اليوم 22 مارس 2015.

ملفّ القـضـاء

1.     إطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيّين لإميضر المسجونين خلال فترة الاحتجاجات (منذ فاتح غشت2011 ) وتبرئتهم, مع تسوية ملفّات المعتقلين السّياسيين المفرج عنهم داخل نفس الفترة والتّعويض لهم.
2.    إسقاط المتابعات القضائية وسحب كافّة الشّكايات الكيدية المرفوعة ضدّ مناضلات ومناضلي حركة على درب 96.
3.    إعادة الاعتبار لساكنة إميضر، ضحايا الاتّهامات التي تمسّ بكرامة الإنسان ورفع كافّة أشكال الحصار الأمني على المنطقة.
4.     فتح تحقيق عام حول الملفّات القضائية التي راح ضحيّتها مجموعة من المناضلين بإميضر، ضحايا شكايات كيديّة، محاضر مزوّرة وأحكام جائرة.
5.  فتح تحقيق عام حول أحداث التدخل العنيف ضد الساكنة سنة 1996 واعتقالات عامي 1986 و1996  بإميضر.
6.  نظرا لغياب التّحقيق النّزيه والمحاكمات العادلة فعلى الدّولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستعيشه إميضر مستقبلا من تهديد لأمن وسلامة المناضلين والمناضلات ومن اعتقالات واختطافات وكل ظروف الاحتقان والتّرهيب المرتقبة.
7. فتح تحقيق حول الظّروف التي سجن فيها عضو لجنة حوار الساكنة في اعتصام 1996 ” لحسن ارحما” وظروف و فاته بعد عامين من السّجن.

ملفّ الأراضي: 

1.  تتكلف شركة معادن إميضر (SMI) بمصاريف إعداد وثائق المحافظة العقاريّة المتعلّقة بتحفيظ جميع أراضي إميضر وجميع الحدود الترابية بين الجماعة السلالية لإميضر والجماعات الأخرى، بتنسيق مع لجنة المتابعة وجميع المعنيّين داخل تراب جماعة إميضر وتسلّم نسخة من هذه الوثائق لكلّ من: -لجنة المتابعة- المجلس القروي لإميضر- نواب الأراضي السلالية.
2.  تتكلّف شركة معادن إميضر، بشراكة مع جميع الجهات المعنيّة، ببناء مجمّع سكني مكون من 9000 منزل بمنطقة “إمليل” في مساحة أرضية مخصّصة لانجاز هذا المشروع، وتجهيزه بكافة المؤسّسات والمرافق العمومية الضّرورية وفق معايير التّهيئة الحضريّة  لضمان العيش الكريم لفائدة ساكنة إميضر، وبدون مقابل.
3.  تخصيص مساحة أرضيّة لبناء مقرّ الجماعة القرويّة لإميضر بمنطقة “إمليل”، ذو موصفات عاليّة في البناء والتّجهيز.
4.  بناء مقرّ الجماعة السّلاليّة بالمجمّع السّكني الجديد كمؤسّسة إداريّة محلّية لتدبير أراضي السّاكنة وفق أعرافها.
5.  تزويد المجمّع السّكني لإميضر بالطّاقة النّظيفة وذلك ببرمجة مشروع خاصّ بالطّاقات الشّمسية أو الهوائية ب”إمليل”.
6.  تزويد المجمّع السّكني بالماء الصّالح للشّرب والخاصّ بالفلاحة من أثقاب “تيدسى” مع توفير المعدّات والآليات الضّرورية اللاّزمة لتصفيّة الماء الشّروب.
7.  تخصيص مساحة أرضية للأنشطة الفلاحية بنفس المنطقة “إمليل” وتوزيعها على ساكنة إميضر بشكل متساوي مع انجاز دراسة عامة حول الأراضي والمياه ورفع توصيات للفلاحين بهدف التّركيز على الزّراعات المتوافقة مع نوعيّة الأرض، طبيعة المناخ وتوزيع الموارد المائيّة.
8. تخصيص مساحة أرضية مجهّزة لبناء حيّ صناعي بنفس المنطقة “إمليل”، تتكلّف لجنة المتابعة بتحديد الموقع المناسب للمشروع.
9. البيوت والمنازل التي تسكنها ساكنة إميضر حاليّا سيتم تعويضها لهم وستبقى في ملكيّتهم، لهم حقّ التصرّف فيها.
10. التّسوية الشّاملة  لكافّة الأراضي المستغلّة من طرف الشّركة بما فيها الأراضي الّتي تخترقها الأعمدة الكهربائيّة، الطّرق، الأنابيب و المساحات المجاورة لأثقاب “تيدسى” والخزّان المائي فوق جبل “ألبّان” إضافة إلى مساحة الأراضي التي تستغلّها المقاولات المناولة داخل المنجم مع تحديد المساحة المكتراة وإعادة النّظر في السّومة الكرائيّة .
11. التّحقيق في عقود كراء الأراضي التي تستغلّها شركة معادن إميضر منذ سنة 1969 ومصير عائدتها.
12. تحويل عائدات الأراضي السّلالية إلى الحساب البنكي للجماعة السّلاليّة إميضر الّتي سيترأّس مجلسها نائب من نوّاب الأراضي.
13. تسييج محيط المنجم على أساس المساحة المكتراة.

الحقّ في الشّغل:

1.  تشغيل دفعة آنية من أبناء إميضر بشكل رسمي داخل شركة معادن إميضر (smi)  بحيث يكون عددها مساويا لمجموع اليد العاملة المشغّلة على حساب نفس الشّركة مند بداية  استغلال أثقاب “تيدسى” سنة 2004.
2.   تشغيل نسبة % 75 في كل دفعة مستقبلية داخل الشركة الأم (SMI) من أبناء المنطقة شرط أن تخصّص نسبة لا تقلّ عن50 %  لفائدة سكان إميضر.
3.  تشغيل دفعة آنية على حساب المقاولات المناولة من أبناء إميضر.
4.   إعطاء الأولوية في التشغيل داخل المقاولات المناولة لفائدة سكان إميضر.
5.  استفادة السكان من الحقّ في الشّغل داخل المنجم بدون أية شروط (ليس وفق مسطرة العمل المتّبعة من طرف SMI).
6.  تأهيل أبناء الجماعة القروية لإميضر المستخدمين داخل المقاولات المناولة، المشتغلة داخل منجم إميضر، إلى العمل الرسمي على حساب الشركة الأم (SMI).
7.  توفير وسائل النقل لجميع المستخدمين داخل منجم إميضر من أبناء إميضر.
8.  تفويض مشروع نقل المستخدمين بالمنجم (SMI)، القاطنين بإميضر، لفائدة سكان إميضر.
9.  دعم الكفاءات بالجماعة القروية لإميضر بخلق فرص للتّدريب مؤدّى عنها.
10.  استقطاب الكفاءات والأطر العليا من أبناء المنطقة.
11. دعم، تشجيع ومواكبة المشاريع المدرّة للدّخل بإميضر.
12.   إعطاء الاولوية للمقاولات المحلية في بناء المشاريع المشار إليها في هذا الملف الحقوقي.

الحفاظ على الـبــيـئة:      

1. إحداث مؤسّسة مستقلّة تعمل في مجال المحافظة على الـبــيـئة والتّنوّع البيولوجي ، تتخصّص في التّأطير والتّكوين في هذا المجال وتنجز تقارير ودراسات عامة حول وضعيّة البيئة بالمنطقة ومدى محافظة الشركة (SMI) على محيطها (الهواء، الارض، و الماء…).
2.  تجهيز هذه المؤسّسة بالمعدّات والآليات الضّرورية مع التكفّل التّام بتكوين الموارد البشرية اللاّزمة من أبناء إميضر.
3. تخصيص غلاف مالي يقدّر بستّة (6) ملايير سنتيم سنويّا لدعم المؤسّسة المذكورة في النّقطة 1.
4.  إحداث أحزمة خضراء مضادّة للتلوث حول جميع دواوير المنطقة وحول المنجم مع توفير المعدّات اللّازمة (جرّارات، شاحنات، صهاريج المياه،…) وتشغيل اليد العاملة المحلّية لإنجاح المشروع وضمان استمراره.
5.  بناء وتجهيز مصبنات جماعية في كلّ دواوير إميضر لتفادي تلوّث المياه الذي تسبّبه المغاسل على طول السّواقي بالخطّارات.
6.  توفير الشّاحنات الخاصّة بنقل النّفايات في كلّ دواوير إميضر، مع تحديد المكان المناسب لجمعها ومعالجتها  لتفادي مشكل التلوّث.
7.  يمنع منعا تامّا طرح النّفايات المنجميّة مباشرة على سطح الأرض دون آليات فعّالة تقي من تسرّب الموادّ السامّة إلى الفرشة المائيّة وتحدّ من خطر انتشارها بسبب الرّياح والفيضانات.
8.  إعادة تدوير النّفايات الصّلبة والسّائلة لتفادي استنزاف الثّروة المائية وتلويث التّربة والمياه.
9.  اعتماد تقنيّات حديثة لتصفيّة الغازات المنبعثة من مداخن معمل معالجة المعادن.
10. اعتماد سياسة ومخطّطات بيئيّة للوقاية من المخاطر البيئيّة النّاتجة عن الأنشطة المنجميّة مع إشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الملفّ.
11. احترام الشّركة والتزامها بالمعايير الدّولية في مجال المحافظة على البيئة وعقلنة تدبير الموارد الطّبيعيّة.
12.  استدامة الموارد الطّبيعيّة والمعدنيّة والحفاظ على المناخ والبيئة رهين بوثيرة استغلال شركة معادن إميضر لهذه الثروات.

الحقّ في الصّحّــة: 

1.  بناء و تجهيز مستشفى مركزي جماعي متعدّد التخصّصات، مزوّد بقسم المستعجلات وبالمعدّات والأدوية الضّروريّة بإميضر مع  توفير الكفاءات والأطر الطّبية الكافية، وذلك بعد تخصيص مساحة أرضية لإيواء المشروع.
2.  تكوين ممرّضين وممرّضات من أبناء جماعة إميضر وتوظيفهم داخل المستشفى المركزي المشار إليه أعلاه.
3.  تتكلّف شركة معادن إميضر بالتّغطية الشّاملة لمصاريف علاج الحالات الخطيرة النّاتجة عن الإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة تتطلّب مصاريف وعمليّات مكلّفة.
4.  بناء وتجهيز مستوصفات في كلّ دواوير إميضر السّبعة.
5.  اقتناء سيارات إسعاف عاجلا و توزيعها على دواوير إميضر حسب احتياجات السّاكنة.
6.  تنظيم حملات طبّية دورية لفائدة الأطفال، التّلاميذ، النّساء والمسنّين.
7. منح بطاقات تطبيب لسكّان إميضر تمكّنهم من الولوج إلى مراكز الاستشفاء العمومية والخاصّة، والاستفادة من الخدمات الصّحية بحيث تتكلّف الشّركة بتغطية مصاريفها.

الحقّ في التّعليم: 

1.   تجهيز جميع المؤسّسات التّعليمية باحتياجاتها الضّروريّة (مكتبات، ملاعب رياضيّة، مصحّات، مقاصف…).
2.   بناء وتجهيز مدارس للتّعليم الأوّلي مع توفير الأطر التّربوية من أبناء إميضر والتكفّل بأجورها.
3.   بناء فرع للمدرسة الابتدائية بمنطقة “تورسيط”.
4.  إحداث وتجهيز مؤسّسة التّعليم الثّانوي بإميضر وإدراج مختلف الشّعب والمسالك بها.
5.  تتكلّف الشّركة باقتناء جميع مستلزمات الدّخول المدرسي لفائدة تلاميذ إميضر في كل موسم.
6.  تنظيم رحلات لفائدة جميع تلاميذ إميضر دون أيّة شروط، بما في ذلك رحلات إلى منجم إميضر.
7.  تخصيص جوائز فضّية قيّمة لتلاميذ وطلبة إميضر المتفوّقين دراسيّا نهاية كلّ موسم دراسي.
8.  توفير النّقل المدرسي الكافي لكافة تلاميذ إميضر مجّانا وحسب احتياجاتها.
9.  منح طلبة إميضر بطاقات تمكّنهم من التنقّل بالمجّان بين إميضر ومؤسّسات التّعليم و التّكوين تحدّد في 12 رحلة سفر ذهابا و إيّابا.
10. بناء وتجهيز مدرسة عليا للمعادن في المنطقة.
11.   توفير جميع الشّعب والمسالك من الدّراسات العليا بجامعتي الراشدية وورزازات.
12.  تخصيص ميزانيّة ملياري سنتيم سنويّا لتشجيع البحث العلمي بإميضر والمنطقة.
13.   تخصيص منحة شهريّة لفائدة تلاميذ وطلبة جماعة إميضر، وفق شروط معيّنة يتمّ تحديدها لاحقا، تحدّد فيما يلي:

  – تلاميذ الابتدائي، الإعدادي والثانوي: 500.00 درهم.

 – طلبة:

 – الإجازة: 1500.00 درهم.

 – الماجستير: 2000.00 درهم.

– المدارس والمعاهد العليا : 2000.00 درهم.

– الدكتوراه: 2500.00 درهم.

وتحدّد لجنة المتابعة شروط وطريقة الاستفادة من هذه المنح.

الـفـلاحـة: 

1.  بناء سدود ذات طاقّات استيعابية مهمّة داخل تراب جماعة إميضر وتزويدها بالتّقنيات الحديثة.
2.  إصلاح جميع الخطّارات شريطة تحديد الجدول الزّمني لانطلاق الأشغال ووقت انتهائها دون العمل بطريقة ترقيعيّة و متقطّعة.
3.  ربط الخطّارات بالشّبكة السّقوية مع إصلاح هذه الأخيرة للحفاظ على الماء ومساعدة الفلاّحين.
4.  إنجاز دراسة عامة حول الخطارات الموجودة داخل تراب إميضر.
5.  إدماج واد” تاركيط” ضمن مخطط المغرب الأخضر.
6.  توفير الدّعم التّقني والمالي لجميع فلاحي إميضر.
7.  تسليم بئر “تاركيط” بجميع معداته لفائدة  فلاّحي (تورسيط، توريرت، إراون و الريش) المتضرّرين من جرّاء استغلاله منذ  عشرات السّنين .
8.  بناء خزّان للمياه، في موقع استراتيجي وذو طاقة استيعابية تقدّر ب1800 متر مكعب وربطه ببئر “تاركيط”، لفائدة فلاحي المنطقة المذكورة في النقطة السابقة ولفائدة جميع الفلاحين الراغبين في الاستفادة من الخزّان مستقبلا بنفس المنطقة.
9. بناء وتجهيز مركز للطّب البيطري وتعيين طبيب بيطري بإميضر.

وثيقة تقدير واحترام لنساء إميضر – نساء الفضّة-: 

 نساء إميضر مناضلات قاومن كل الظّروف وصمدن في وجه القمع والتجاهل وعانين من قساوة التّهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، سرن على درب النّضال السّلمي المشروع وشاركن بصوت واحد في الاحتجاج من أجل التغيير والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة .

يستحقن التّقدير والاحترام والإنصاف من طرف الدّولة والشّركة المنجميّة  لنضالهنّ السّلمي إلى جانب الرّجل للنّهوض بالمجتمع والتّحرّر من ويلات التّفقير والتّهميش، وعليه فإن ساكنة إميضر تطالب الشّركة بما يلي:

1.  إنشاء معمل خاصّ بنساء إميضر يتخصّص في صنع منتوجات تستعملها الشّركة المعدنيّة في احتياجاتها داخل المنجم، في أحسن شروط العمل ، مع توفير النّقل الكافي الخاصّ بهنّ.
2.  بناء وتجهيز قاعة كبيرة للولادة ورعاية الأطفال الرّضّع بإميضر مع توفير الأطر الطّبية اللّازمة ذات الكفاءات العالية.
3. تخصيص ميزانية 3 ملايير سنتيم سنويا لدعم المرأة إميضر في جل القطاعات والمجالات ودعم المرأة بالعالم القروي.

الحقّ في التّنمية السّوسيو-اقتصادية والثّقافية: 

1. توفير دخل شهري لفائدة العائلات المعوزة والأرامل بإميضر.
2.  بناء وتجهيز خزانات عمومية للمطالعة بإميضر.
3.  إحداث محطّة طرقيّة وتوفير النّقل العمومي الكافي لسكّان إميضر.
4.  إحداث سوق أسبوعي بإميضر.
5. تجهيز مركز سوسيوثقافي بإميضر.
6.  ترميم كافّة القصبات وتخصيص ميزانيّة ملياري سنتيم سنويّا للحفاظ على الموروث الثّقافي بالمنطقة مع مراعاة الخصائص الثّقافية، تقاليد وأعراف السّاكنة في كل المجالات.
7.  بناء وتقوية البنى التّحتية بكافّة الدّواوير وبناء قنطرة على وادي “تاركيط”، الذي يعرقل حركة السّير بالطّريق 10N.
8.  إحداث منتزهات وفضاءات خضراء بإميضر.
9.  بناء وتجهيز ملعب وطني  لكرة القدم بجماعة إميضر، مع التّمويل والمساندة الرّسمية لنادي إميضر الرّياضي.
10.   بناء وتجهيز مركّب سوسيو رياضي بإميضر.
11. تخصيص 1 مليار سنتيم سنويا  لدعم الرّياضة بإميضر.
12.   بناء وتجهيز مركّب خاصّ بالصّناعة التقليدية، الفضّية بالخصوص.
13.   إقامة ” Aydud n-uẓṛf ” ( مهرجان الفضّة) بإميضر- عاصمة الفضّة.
14.   تتكلّف الشّركة المعدنية بأداء فواتير الكهرباء لفائدة ساكنة الجماعة.
15.   توفير الحبوب والأعلاف  سنويّا لفائدة رحّل إميضر، وتغطية مصاريف تنقّلاتهم (للرحّل دور كبير في الإقتصاد).
16.   تأسيس وكالة “تاركيط” للتنمية الاجتماعية والفلاحية تشمل واد “تاركيط”، واد “دادس” وواحة “تنغير”.
17.   تتكلّف الشّركة بتغطية مصاريف الحجّ لعدد محدّد من سكان إميضر سنويا (يحدّد السكّان العدد والأسماء).
18.   تخصيص جوائز فضّية قيّمة سنويا لشخصيّات السّنة بإميضر والمنطقة،  على أساس المجهودات المبذولة التي قدّمها الفائز للمجتمع في إطار الأعمال الاجتماعيّة والدّفاع عن المصلحة العامّة.
19.  بناء وتجهيز مؤسّسة البريد وتوظيف أبناء إميضر فيها.
20. تزويد إميضر بشبكة الإنترنيت ذات الصّبيب العالي.
21. بناء وتجهيز معهد خاص بمهن السّمعي البصري وتقنيّات الاعلام والتّواصل بالمنطقة.
22.  تخصيص ميزانية 3 ملايير سنتيم سنويّا لدعم قطاع الصّحافة بالمنطقة.
23.  دعم وتشجيع مشاريع الاقتصاد التّضامني عبر تمويل ومواكبة التّعاونيات بإميضر.
24.  تخصيص 5 ملايير سنتيم سنويا لدعم كافة المؤسسات التّعليمية والصّحية والمرافق العمومية بإميضر.
25. تخصيص 10  ملايير سنتيم سنويّا لدعم المجتمع المدني بإميضر والجنوب الشّرقي.

استغلال المـقـالــع:  

1.  تكوين لجنة تقنيّة مشتركة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت ممتلكات سكّان إميضر على ضفاف الأودية بسبب انجراف التّربة جرّاء الاستغلال العشوائي والمفرط للمقالع بوادي “تاركيط”.
2.  بناء حواجز صلبة على طول جنبات الأودية في الأماكن التي ستحدّدها اللّجنة المشار إليها أعلاه لحماية ممتلكات الساكنة من خطر الانجراف.
3.  تحديد وتعويض الأماكن المستغلّة لمشاريع المقالع.
4.  يمنع منعا كليّا استغلال مقالع الأودية داخل تراب الجماعة باستثناء سكّان إميضر.
5.  الاحترام الكامل والالتزام بكافة القوانين الجاري بها العمل في هذا الاطار.
6.  تخصيص الكثبان الرملية المحجوزة لدى شركة “سيڤامين” (Sivamine) لتبليط أزقّة دواوير اميضر والمشاريع الواردة في نقاط الملف الحقوقي.
7.  فتح تحقيق حول الخروقات التي طالت استغلال المقالع على وادي “تاركيط” من طرف شركة “سيفامين” وإجبار هذه الأخيرة على التعويض للسّاكنة.  

مساهمة إميضر في دعم القطاعات العمومية عبر توزيع الثروات الطّبيعية التي تزخر بها أراضيها:

ثروة إميضر، ثروة كل المغاربة…

ساكنة إميضر واعية كل الوعي بما تزخر بها أراضيها من ثروات طبيعية خصوصا المعدنية، وبها يمكن دعم كل المغاربة على كافّة القطاعات محليّا و وطنيّا، وعليه فإنّ ساكنة إميضر تطالب شركة معادن إميضر (SMI) بتخصيص الميزانيات التّالية لدعم القطاعات العمومية كما يلي:

– محلّيا: 

1.  أداء الضّرائب سواء المباشرة أو الغير المباشرة  لفائدة الجماعة القروية لإميضر (من طرف الشركة SMIوالشّركات المناولة).
2.  أداء النّصاب الشّرعي من الزّكاة على الكمّيات الخالصة من الفضّة المستخرجة من منجم  إميضر (SMI) لفائدة المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصّة والمعوزين والأرامل بالجنوب الشّرقي .

– وطنيا: 

1. تخصيص ميزانية 5  ملايير سنتيم سنويّا لدعم القطاع الصحي.
2.  تخصيص ميزانية 5 ملايير سنتيم سنويّا لدعم قطاع التعليم.
3. تخصيص ميزانية 5 ملايير سنتيم سنويّا لدعم القطاع الفلاحي. 

تدبير الثّروة الـمـائيّة:

فيما يخصّ أثقاب “تيدسى” التي كانت شركة معادن إميضر تستغلّها منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2011  فإن حركة على درب 96 ـ إميضرـ  تشترط للدّخول في نقاش هذا الملفّ الشروط الآتية:

§ أولا: رفع الحصار الأمني المفروض على إميضر بكافة تجلّياته ( اعتقالات، تهديدات، استفزازات …).

§ ثانيا: توفير جوّ الأمن والأمان والاستقرار لسكّان إميضر بعيدا عن ممارسة مختلف الضّغوطات ضروري لتمكينهم من الخروج بقرار عام فيما يتعلق بهذا الملف.

§ ثالثا: تعويض الاستغلال اللاّقانوني والمفرط للمياه، من أثقاب “تيدسى” منذ سنة 2004 إلى حدود 2011 وكذا من بئر “تاركيط” منذ 1986، على  الكميات المستهلكة باللتر لفائدة الساكنة.

 في حال قرّرت ساكنة جماعة إميضر الترخيص مجدّدا لشركة معادن إميضر باستئناف الاستغلال المياه من أثقاب “تيدسى”، فذلك وفق الشّروط التالية :

1.  التّحديد الزّمني لعقد استغلال المياه من أثقاب “تيدسى” في مدّة لا تتجاوز 24 شهرا.
2. وضع عدّادات على الأنابيب لقياس كمّيات الماء المستهلكة مع القيام بقياس صبيب الخطّارات بشكل مستمرّ، وفي حالة تم تسجيل نقص على مستوى هذه الأخيرة، يجبر الضّرر فورا.
3. تحديد المستوى الأقصى لصبيب المياه الذي ستستغلّه الشّركة المعدنيّة.
4.  في حالة تورّطت الشّركة مستقبلا في اعتقالات سياسية للمحتجّين ضدّ ممارساتها الخارقة للقانون فإن الساكنة تمنعها من استئناف استغلال المياه على أراضيها.

وإذا رفضت ساكنة إميضر تجديد التّرخيص لشركة معادن إميضر بمعاودة استغلال الميّاه الصّناعية من أثقاب “تيدسى” فإن ملفّ الماء يستثنى ويسحب داخل الملفّ الحقوقي و يصبح لاغيا.

الشّروط  والضّمانات: 

1.   الاستجابة الشّاملة لكافّة النّقاط المسطّرة داخل هذا الملفّ الحقوقي (أن يكون الحلّ شموليّا).  
2.  تتكلّف شركة معادن إميضر بربط معتصم ” ألبّان” بشبكة الماء الصّالح للشّرب و الكهرباء. 
3.  استمرار الأشكال الاحتجاجية بما فيها الاعتصام المفتوح فوق جبل “ألبان” حتى يتم تنفيذ كافة الالتزامات ذات المدى القصير كالتّسوية الشاملة لملف المعتقلين، التّشغيل، انطلاق مشروع  بناء المجمّع السكني ب”إمليل” وكلّ النقاط ذات الأولوية والاستعجاليّة في التّنفيذ.
4.  أن يبقى المعتصم محترما إلى الأبد.
5.  عدم التّضييق على ساكنة إميضر عند الاحتفال بالتّواريخ النّضالية مستقبلا.
6. يشترط إحضار موثّق لتدوين محضر الاتّفاق الذي سيشمل كل الملفّات والنّقاط التي سيتمّ التّراضي عنها، وتتكلّف الشّركة بدفع مستحقّاته.
7.  استدعاء وإشهاد الإعلام الدّولي في حفل التّوقيع على الاتفاقيات، موضوع هذا الملفّ.
8. تحديد الجدولة الزّمنية لتنزيل كافّة البنود المتّفق عليها.
9.  تكوين لجنة متابعة لتتبّع صيرورة تفعيل وطريقة تنزيل النّقاط التي تم الاتفاق عليها ومدى الالتزام  بها، وإعطائها صلاحيات واسعة و تحدّد آليات عملها بعد الالتزام بكافة الشروط والالتزامات بحيث تعود صلاحية اختيار عدد وأسماء هذه اللجنة الى ساكنة إميضر.
10.  يعرض هذا الملفّ بعد صياغة محضر التّراضي على محكمة مختصّة للحكم بتنفيذ وتنزيل بنود الاتّفاق.
11.   تتكلف شركة معادن إميضر بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بتأمين حياة سكّان إميضر (Assur.vie) ومصاريفها، حماية لهم من أخطار التلوث الصّادر من الأنشطة المنجمية (تسمّم المياه أو الهواء…).
12.  تحفيظ مشروع المجمّع السّكني وتأمينه على كافّة المستويات.
13. تسهيل عمليّة تنزيل كافّة الوثائق والمستندات وكلّ الاجراء ات التي لها الصّلة بتفعيل كل الالتزامات.
14. على السّلطة أن تعمل على معاقبة مستغلّي النّفوذ وربط المسؤوليّة بالمحاسبة على مستوى المؤسسات العمومية التي لها الصّلة بالمال العام في إميضر.
15.  نطالب الدّولة بتحمّل كامل مسؤوليتها تجاه حياة مواطنين معتصمين من أجل حقوق عادلة ومشروعة وبشكل سلمي وعليه فإن حركة على درب 96 قررت أنه في حالة تسجيل وفاة مناضل أو مناضلة داخل معتصم “ألبان” سيتم  الإعلان مباشرة عن فتح أبواب مقبرة الشّهداء فوق جبل “ألبان” .

– للإشارة:

المبالغ التي تم اقتراح تخصيصها هي بمثابة جبر الضّرر لساكنة إميضر والمنطقة وتبقى قابلة للتّحيين متى استلزم الأمر ذلك.

الاتفاقية التي نطالب بالمصادقة عليها تعمل على أساس توفير الأمن والأمان والاستقرار والسلم الاجتماعي لساكنة جماعة إميضر، لا من أجل خلق فتيل حرب أهلية.

الحقوق بحر لا ينتهي فكلّما أبحرت وأطلت في الطّريق ازداد العلم بالحق. 

حقوقنا مشروعة لا للالتفاف والحلول الترقيعية.

أراضينا منبع الفضّة والخيرات أين هي حقوقنا ؟؟؟

إميضر في 22 مارس 2015