جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا وزير الخارجية المغربي السابق الدكتور سعد الدين العثماني، إلى تشكيل ما أسماه مرصد وطني يضم كل الحساسيات، والتيارات السياسية المختلفة، مهمته التخصص في تقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعداد تقارير سنوية حولها ومدى إدماجها في الحياة العامة.
وأضاف العثماني خلال مداخلة له مساء أمس الإثنين 27 أبريل 2015 في ندوة فكرية تحت عنوان: “الأمازيغية: أسئلة الراهن والمستقبل” والتي نظمتها جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمكتبة الوطنية بالرباط، (أضاف) بأن مهمة المرصد هي تقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإعداد تقارير سنوية على أسس علمية يرصد فيها ما تمّ وما لم يتم إنجازه من الإيجابيات والسلبيات والعوائق التي تعترض طريق الأمازيغية، ورصد موقف كل فاعل من الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وموقف الأطراف الحكومية في مجال التعليم القضاء وغيرهما من المؤسسات، وأوضح العثماني أن هذا المرصد سيصبح وثيقة تغني النقاش في تتبع ملف الأمازيغية، موضحا في ذات السياق أن القانون التنظيمي هو مجرد بداية مرحلة.
العثماني أشترط في معرض مداخلته على أن يكون هذا المرصد الوطني هيئة مستقلة في قراراتها تجمع فاعلين سياسيين ومدنيين وباحثين من مختلف التيارات الفكرية والمشارب السياسية، حتى يستطيع أن يكون له ضغط معنوي على الفاعل الحكومي، ويدافع بالتفعيل السريع لرسمية الأمازيغية كما جاءت في الدستور.
ورغم أنه أكد على أن ترسيم الأمازيغية في الدستور كان نقلة نوعية وخطوة مهمة، إلا أنه عاد وقال بأن الفصل الخامس من الدستور لم يبدأ بعد في تطبيقه أو تفعيله، معتبرا تفعيل الفصل الخامس المتعلق برسمية الأمازيغية ذات أولوية، واعتبر بان غياب تصور محدد ودقيق حول تدبير ملف الأمازيغية هو السبب في التعثر والتأخر الحاصل في إنجاز ما يمكن إنجازه، وزاد موضحا بأن ترسيم الأمازيغية يحتاج إلزاما إلى صدور قانونين تنظيميين للنهوض بالثقافة الأمازيغية، وأضاف المتحدث بأنه لا يمكن الحديث اليوم عن تفعيل الدستور بدون إصدار القانون التنظيمي والخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكد وزير الخارجية السابق أن الدستور حسم في مجموعة من الأشياء ليس فقط إقراره بأن الأمازيغية لغة رسمية، بل حسم في مجموعة من النقاشات التي كانت سائدة أبرزها أن الأمازيغية صارت لغة وبالتالي خرجنا من منطق اللهجات رغم أن هناك من لازال يعيش في ما قبل دستور 2011، على حد تعبيره.
وأعترف العثماني بأن القوانين التي لم تخرج بعد إلى حيز الوجود يعتبرها الفاعل السياسي الموجود في موقع المسؤولية شائكة ويتجنبها، مضيفا بأن القانون المنظم للمجلس الأعلى للغات والثقافة أعد من طرف وزارة الثقافة وفق منهجيتها وأنه موجود لدى الأمانة العامة للحكومة، إلا أنه لم يعرف أين وصل القانون المنظم لتفعيل رسمية الأمازيغية.
ودعا العثماني الفاعلين الأمازيغ إلى تقوية مواقعهما داخل الأجهزة الحزبية وداخل المؤسسات بشكل عام، أو أن يكون لهم برنامج تواصلي منتظم، مستمر، ملح، ومدعوم بالحجاج مع المسؤولين المتفهمين للقضية الأمازيغية داخل الأحزاب السياسية للنهوض بالأمازيغية، وسلك قنوات أخرى من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة تفعيل رسمية الأمازيغية وإخراج القانونيين التنظيميين، وأضاف بأن ترسيم الأمازيغية يجب أن تكون مرحلية واضحة محددة في الزمان، وإن لم تحدد بالزمن سنجد أنفسنا بعد عشر سنوات نخطو خطوات صغيرة لا تليق بالجهد الذي تمّ حتى أصبحت الأمازيغية لغة رسمية، على حد تعبير وزير الخارجية السابق.
حري بالذكر أن الدستور أقر بأن الأمازيغية لغة رسمية، وربطها بإنزال قانون منظم لتفعيل رسميتها في المؤسسات والمجالات ذات الأولوية، إلا أن هذا القانون لم يخرج بعد إلى حيز الوجود رغم مرور أربع سنوات على الإقرار بها كلغة رسمية.
الرباط-منتصر إثري
