جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
حمّلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مسؤولية تردّي الأوضاع الصحية بالمغرب لوزير الصحة الحسين الوردي، بسبب ما سمته سياسة صم الأذن وغض الطرف واستهتاره بمطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي ينتهجها.
كما حمّلت النقابة، التي نظمت مسيرة احتجاجية من مقر وزارة الصحة، وصولا إلى الساحة المقابلة للبرلمان صباح اليوم الإتنين 25 ماي 2015، المسؤولية للحكومة في ما قالت عنه اعتماد الزبونية والحزبية والمحسوبية في مناصب المسؤولية داخل قطاع الصحة من طرف الوزير الوصي، وترقيته “للمتورطين في الفساد والصفقات المشبوهة، وإبعاده للمسؤولين الشرفاء”، كما أدانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما سمته ” تغاضي الوزارة عن محاسبة المفسدين الذين ثبت تورطهم في إختلاسات مالية رصدها قضاء المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسةّ، ومحاولة إقبار ملفهم”.
وفي تصريح خص به ” العالم الأمازيغي” قال الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن وزير الصحة لا يعترف بلغة الحوار الجاد، وأضاف بأن الملف ألمطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات بما في ذلك تحسين ظروف العمل وجودة الخدامات لصالح المواطن دون تمييز جغرافي ولا مادي كما يكفله له دستور 2011، وطالب العلوي، بتحسين الوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان عبر تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وكذلك درجتين من خارج الإطار دون قرنه برفع من سن التقاعد، كما نطالب بالاعتراف بخصوصية القطاع وإصدار قانون خاص بالصحة ونرفض تحميل فشل السياسة الصحية المتعاقبة للطبيب يضيف المتحدث.
وأضاف الدكتور العلوي في حديثه “للعالم الأمازيغي” قائلا: “نرفض لغة التحريض التي ينهجها وزير الصحة وكذا محاولته تلميع صورته أمام الرأي العام على حساب هذه الفئة المناضلة والمتفانية في خدمة الشعب في ظروف مزرية تفتقر لأبسط العدة والعتاد والأطقم الطبية وبنية تحتية مهترئة” مضيفا، بأن الوضع في قطاع الصحة يعيش حالة من الإحتقان وهو ما يندر بكارثة، كما أدن المتحدث عدم تفعيل اتفاق ابريل 2013 بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة والقاضي بتوفير الشروط العلمية والظروف المهنية للاشتغال واستقبال المرضى، واصفا، الحوار بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة بأنها جلسات إستماع حسب لغة تعبير المتحدث.
