العقاوي “للعالم الأمازيغي”: فشل الحكومة وتقصير مؤسسات الدولة هو الدافع الأساسي لظهور مبادرة التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية

أوضح عيسى عقاوي، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، أن تماطل الأجهزة الحكومية في إخراج القوانين التنظيمية لتفعيل رسمية الأمازيغية كما جاءت في الدستور الجديد،  هو الدافع الأساسي لظهور المبادرة الشعبية لتفعيل رسمية الأمازيغية، وأضاف العقاوي في حوار مع ” العالم الأمازيغي” أن هناك تقصير كبير ومتعمد من طرف مؤسسات الدولة اتجاه مطالب الأمازيغ ، مضيفا،  أن هناك أكثر من علامة استفهام تطرح  حول  التماطل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل مضامين الدستور فيما يخص تفعيل اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، وحول الطريقة التي يمكن تنفيذ بها هذه الدينامكية الجديدة، أوضح رئيس جمعية سكان جبال العالم فرع خنيفرة، أنها ستعتمد على مقاربة القرب وكذلك المقاربة التشاركية مع كل مكونات المجتمع المدني وكل الغيورين على موروثهم الثقافي و لغتهم الرسمية من أجل تفعيل حقنا المضمون دستوريا وتفعيل رسمية الأمازيغية على أرض الواقع. كما سنعتمد يضيف العقاوي على  عملية تحسيسية واسعة في إطار مقاربة القرب لأصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات والمقاولات  وحثهم على كتابة  اللوحات الإشهارية لواجهة محلاتهم باللغة الأمازيغية ، “كما أننا سنعاود مراسلة مؤسسات الدولة من اجل تضمين الوثائق الرسمية للغة الأمازيغية خصوصا بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة و كذا عملة البلاد (النقود) و هذا إجراء لا يتطلب أية قوانين تنظيمية بقدر ما يتطلب جرأة و اعتراف دون نفاق و تماطل”، حسب تعبير المتحدث.

وهذا نص الحوار كاملا…

ــ كيف جاءت فكرة إنخراط الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في مبادرة التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية؟

أولا شكرا على هذه الاستضافة  الكريمة من طرف هذا المنبر الإعلامي الحر والمتخصص   في كشف انشغالات العالم الامازيغي وتبليغها للرأي العام الوطني والدولي أما فيما يخص سؤالك، فان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان انخرطت في هذه المبادرة  أولا بناء على دعوة كريمة  من طرف رفاقنا في درب النضال حول مطالب الشعب الامازيغي الذي اتخذوا هذه البادرة الطيبة من أجل التفعيل الشعبي للغة الامازيغي في الوقت الذي أصبحت فيه الأجهزة الرسمية للدولة عاجزة تماما  على فعل ذلك وأبانت عن فشلها في تفعيل مضامين الدستور وذلك لحاجة في نفس يعقوب، وجاءت كذلك وفقا لقناعتنا الراسخة  بمصداقية وأحقية هذه  المطالب وإيمانا منا بضرورة دعم هذه المبادرة المهمة و الهادفة كذلك بقدرات الامازيغ الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية  ورفع الحيف والحكرة على هذه الفئة من الشعب المغربي التي تعاني في صمت.

ــ هل الشبكة مستعدة للذهاب بعيدا في هذه الدينامية الجديدة؟

يبتسم،  بدون شك فان الشبكة دائما مستعدة للنضال والوقوف بجانب كل مظلوم يعاني الحيف من طرف الأجهزة الرسمية وغيرها ، وبما أن هذه الفئة من الشعب المغربي تعاني الإقصاء والحيف والظلم من طرف لوبيات تتعمد تحقير هذه الفئة رغم أن الدستور الجديد لسنة 2011 جاء لتوسيع مجال الحقوق والحريات في المملكة وخاصة الجانب  الثقافي حيث تم إقرار رسمية اللغة الأمازيغية ودسترتها، إلا أن هناك أكثر من علامة استفهام تطرح  حول  التماطل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل مضامين الدستور فيما يخص تفعيل اللغة الأمازيغية على أرض الواقع وهذا منذ أكثر من أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد.

ــ كيف تنظرون إلى هذه المبادرة من الناحية الحقوقية؟

أولا من حق كل الشعوب في العالم أن تدافع عن موروثها الثقافي و اللغوي هذا  مقرر في كل المواثيق والمعاهدات الدولية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن الجيل الثاني من حقوق الإنسان، ويعد هذا الجيل جيلا لحقوق الإنسان الجماعية.  وهذا ليس مشرفا ولا يتماشى وشعار الدولة الحديثة ودولة الحق والقانون كما يدعون، وان هناك فئة عريضة من الشعب المغربي لا زالت تعاني الحيف والتهميش ولا تتمتع  بأبسط حقوقها الثقافية ولا أبسط شروط العيش الكريم. بل يليق بالدولة الحديثة  الحسم مع حقوق الجيل الأول والثاني والانتقال إلى تفعيل  الجيل الثالث من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. 

ــ وماذا تقترحون فيما يخص التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية؟

نشكرك على هذا السؤال الوجيه، فيما يخص التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغة سنعتمد على مقاربة القرب وكذلك المقاربة التشاركية مع كل مكونات المجتمع المدني وكل الغيورين على موروثهم الثقافي و لغتهم الرسمية من أجل تفعيل حقنا المضمون دستوريا وتفعيل رسمية الامازيغية على أرض الواقع. كما سنعتمد على  عملية تحسيسية واسعة في إطار مقاربة القرب لأصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات والمقاولات  وحثهم على كتابة  اللوحات الاشهارية لواجهة محلاتهم باللغة الأمازيغية ، كما أننا سنعاود مراسلة مؤسسات الدولة من اجل تضمين الوثائق الرسمية للغة الأمازيغية خصوصا بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة و كذا عملة البلاد (النقود) و هذا إجراء لا يتطلب أية قوانين تنظيمية بقدر ما يتطلب جرأة و اعتراف دون نفاق و تماطل. 

ــ هل تتوقعون نجاح هذه المبادرة الشعبية؟

بالتأكيد نعم، لأننا أصحاب قضية وكل شخص أو أي تنظيم كيفما كان شكله في العالم يناضل من أجل قضيته فلابد أن يحالفه النجاح.

ـ هل التفعيل الشعبي للأمازيغية بديل عن التفعيل الرسمي أم أنها وسيلة للضغط ليس إلا ؟

صراحة فان مسألة  تفعيل  الدستور بصفة عامة والمضامين المتعلقة بالامازيغية بصفة خاصة من صميم اختصاص الأجهزة  الرسمية الحكومية وخاصة فيما يتعلق بتهييئ القوانين التنظيمية المكملة والمفسرة للدستور. إلا أن  التماطل الواضح في هذا الشأن هو الدافع الأساسي لظهور هذه   المبادرة الشعبية،  لكن لا يمكنها لوحدها  تفعيل الطابع الرسمي للامازيعية وسنسعى جميعا  في إطار المقاربة التشاركية مع كل الفعاليات الوطنية والدولية  من مجتمع مدني وهيئات منتخبة  لتوسيع دائرة هذه المبادرة الطموحة على المستوى الوطني لتحقيق النتائج المرجوة منها،  كما أن  دورها يبقى  أساسيا من أجل  تسريع الوثيرة وكذلك وسيلة للضغط.

ـ وماذا عن الإلتزامات الحكومية في التفعيل الرسمي للأمازيغية؟

كما سبق وأشرت في البداية فان الحكومة أبانت عن فشلها في التفعيل الرسمي للأمازيغية وهذا يستنبط  وبشكل واضح من التماطل الحاصل حاليا على المستوى الرسمي فيما يخص تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالامازيغية. وهنا لا بد أن نستحضر كرونولوجيا لأهم المراحل التي مرت منها الأمازيغية في المغرب منذ 14 سنة إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  و مرور 12 سنة على إقرار حرف تيفيناغ و إدماج الأمازيغية في منظومة التعليم و تأسيس القناة الأمازيغية ، و في تقييم للنتائج هذه المعطيات و مرور فترة طويلة على عدد من المقررات  نستخلص أن هناك تقصير كبير متعمد من طرف مؤسسات الدولة اتجاه مطالب الامازيغ .

ـ في نظرك لماذا لم تأخذ الدولة بزمام المشاريع المتعلقة بالقوانين التنظيمية لتفعيل رسمية الأمازيغية والتي أعدها خبراء ومحامون ومختصون وإطارات مدنية؟

يبتسم، صراحة هذا السؤال  كان يجب أن توجهه  للمعنيين بالأمر  الذين يقفون من وراء الستار ويغربلون كل شئ. أما بالنسبة لوجهة نظري فإنني أعتقد أنهم لم يجدوا الوصفة السحرية إلى حد الآن التي قد  تتوافق وأهدافهم الخفية وحسب المقاس الذين يريدونه  لتنزيل هذا القانون التنظيمي المتعلق بالامازيغية،  وأن كل هذه المشاريع القوانين التنظيمية التي تم تهيئها من طرف خبراء ومحامون ومختصون ومجتمع مدني أظن أنها  لا تنسجم والوصفة السحرية التي يبحثون عنها  لتشويه الموروث الثقافي الامازيغي ودر الرماد في عيون الامازيغ أصحاب هذه القضية.

ــ في ذات السياق قلتم بأنكم راسلتم السلطات المحلية بخنيفرة لكتابة واجهة المؤسسات باللغة الأمازيغية؟ ماذا كان ردهم؟ وأين وصل مطلبكم هذا؟

بالفعل قمت شخصيا بطرح هذه النقطة داخل دورات المجلس البلدي الذي أنا عضو فيه و قدمت توضيحات حول الحقوق الثقافية و اللغوية و دورها في التنمية و قيمتها كثروة لامادية ، و بصراحة كان هناك تجاوبا كبيرا من طرف السلطات المحلية و أعضاء المجلس ونكاد نجزم بأن كل أكد على ضرورة كتابة واجهة المؤسسات باللغتين الرسميتين للدولة.

خنيفرة ــ  حاوره: منتصر إتري