مُحاسِبُون يحتجّون أمام البرلمان

تجمع العشرات من المحاسبين والمحاسبات المنتميان لمجموعة من الجمعيات والمنضويان تحت لواء “التنسيقية المهنية المغربية للمحاسبين” صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 في الساحة المقابلة للبرلمان بالرباط، إحتجاجا على مشروع القانون الجديد رقم 12/127 المعروض أمام البرلمان، واصفين إياه بمشروع الإقصاء والاحتكار.

ورفع المحتجون القادمين من مختلف مناطق المغرب إلى العاصمة الرباط، شعارات مناوئة للمشروع الجديد من قبيل” هذا مشروع العطالة ماشي مشروع الكفاءة” و “المحاسب قصيتوه والاقتصاد عطلتوه” وغيرهما من الشعارات، واصفين إياه بمشروع الإقصاء الذي تم إحتكاره من طرف طبقة معينة، مطالبين في ألآني ذاته بتغير هذا المشروع الذي يهدد حسب زعمهم الألف من المحاسبات والمحاسبين المعرضين للتشـرد.

وفي تصريح “للعالم الأمازيغي” أوضح البشير العميري بأن مشروع قانون 12/127 ، لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أعدّتها التنسيقية المهنية للمحاسبين، وأضاف بأن قانون تنظيم مهنة المحاسبة تمّ إعداده دون التشاور مع المحاسبين المعنيين، وبالتالي يضيف البشير نرفض هذا المشروع ونطالب بتغييره،  بدوره قال المحاسب جديدي رشيد في تصريح خصّ به “العالم الأمازيغي” أن هناك ظاهرة غير صحية في تشريع القانون الجديد لأنه لم يتم فيه إشراك جميع المعنيين،  وحمل جديدي المسؤولية لمن قام بإخراج هذا القانون، لأنهم حسب زعمه، قاموا باقصاء مجموعة من المحاسبين الذين ساهموا في النسيج الاقتصادي وحرمانهم من العيش كمواطنين لان مهنتهم الوحيدة التي يسترزقون منها هي المحاسبة، وزاد المتحدث قائلا: ” بإختصار هو مشروع إقصائي يكرس وضعية العشوائية أكثر من تنظيمه لأن هناك عددا كبيرا من المحاسبين تم الإخلال بحقوقهم وإقصائهم ويجب إدماجهم”.

بدوره قال محمودي مولاي الحسن عضو جمعية المحاسبين والمحاسبات بجهة سلا ـ الرباط ـ  تمارة،  بأن مشروع القانون الجديد قام “بإقصاء أناس مارسوا المهنة لأزيد من 27 سنة وتمرسوا في مكاتب خبراء محاسبين” وزاد المتحدث قائلا: “قمنا بإنشاء مقاولاتنا بمجهودات ذاتية ونسدد ضرائبنا والرسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونشغل عدد من المحاسبين الشباب والمحاسبات الشابات وفي الأخير يتم إقصاؤنا”، وتساءل مولاي الحسن عن دور النواب البرلمانين من تفعيل الفصل السادس من الدستور الجديد، مؤكدا في تصريحه “للعالم الأمازيغي”بأنهم مستعدين للدفاع عن الحقوق المكتسبة لجميع المهنيين الذين يزاولون المهنة إلى غاية تاريخ صدور القانون بالجريدة الرسمية، على حد تعبيره.