جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في بيان شديد اللهجة أكدت جمعية أفريكا لحقوق الإنسان على أنه وبعد خمس سنوات على تعديل الدستور رغم علاته، وقفت “أفريكا” بمرارة على حقيقة استمرار نفس السياسة الإقصائية والعقلية الاستئصالية ضد الأمازيغية في دواليب الحكومة.
وفي هذا الإطار توضح “أفريكا” أصدرت مديرية المناهج لوزارة التربية الوطنية يوم 6 يونيو 2015، المنهاج الدراسي المنقح للسنوات الأربع للتعليم الابتدائي تنفيذا لما أسمته التدابير ذات الأولية، وهي وثيقة أبت عبرها الحكومة، إلا أن تبرهن أن المغرب دولة عنصرية بامتياز حسب بلاغ ذات الجمعية الذي أشار إلى أنه وعلى الرغم من الإعتراف الرسمي الوطني والدولي بفشل المنظومة التعليمية، بسبب تعريب المناهج التعليمية وشرقنة محتواها وتغييب الطابع المغربي والإختيار الاستراتيجي الجغرافي والحضاري الأفريقي، فقد تمت صياغة المشروع ”الإنقاذ و البديل ” بتحايل تام على المغاربة، إذ رغم التلميح في شقه المرجعي على مجموعة من المنطلقات الحقوقية والإنسانية مع احترام تام للمكونات الوطنية وضرورة حماية اللغة الأمازيغية شأن العربية كلغتان رسميتان للدولة والقطع مع النصوص الاحتقارية لأفريقية المغرب ، وإلى كون تكافؤ الفرص مبدأ ثابتا..
إلا أنه ورغم كل ذلك تضيف “أفريكا”، في الشق التنفيذي للمشروع أصرت الأيادي الخفية إلا أن تعبر عن احتقارها للأمازيغية وإقصائها إلى غاية 2030: (3 ساعات اختيارية للأمازيغية في الأسبوع إن توفرت لها الشروط للتدريس وهي تعجيزية، مقابل 22 ساعة للعربية: 10 ساعات كلغة و12 ساعة لغة للتدريس لباقي المواد)، كما تم استبعاد الهوية الأفريقية للمغرب (الاحتفاظ على الكتب المدرسية المتضمنة للاحتقار الصارخ للطابع الأفريقي للمغرب).
وبناء عليه التمست جمعية أفريكا ممن أسمتها ب”الجهات العليا” في البلاد، التدخل من أجل سحب هذا المشروع تماشيا ومقتضيات الدستور الجديد من جهة، وتفنيدا لتوصيات المقررة الأممية المقدمة للحكومة المغربية إثر زيارتها للمغرب سنة 2011 من جهة ثانية.
إلى جانب ذلك نددت “أفريكا” وبشدة بما أسمته بالفكر الأحادي الذي لا يزال يهيمن على منظومة التربية والتعليم بوزارة التربية الوطنية، واستنكرت مشروع مديرية المناهج الذي لن يساهم إلا في زرع الفتنة والميز بين المغاربة وفق تعبير ذات الجمعية التي طالبت في ختام بيانها بالتعجيل بمراجعة الدستور وبضرورة التنصيص على آلية وطنية تتطابق والقوانين المتعامل بها دوليا لمناهضة الميز العنصري وإضافة مبدأ تجريمه قانونيا، ملتمس لمكونات الحركة الأمازيغية رص الصفوف دفاعا عن افريقية المغرب وحماية لغة الأم للطفل المغربي وثقافة وحضارة البلاد.
