جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، على اتخاذه لقرار يقضي بالاقتطاع من أجور موظفي حزب الاستقلال بالبرلمان، الذين تغيبوا عن العمل يوم 13 يناير من هذه السنة تخليدا لرأس السنة الأمازيغية بعد قرار للحزب الذي ينتمون إليه احتجاجا منه على عدم إقرار ذات اليوم كعيد وطني بعطلة من قبل الحكومة.
وأكد مبديع قرار الإقتطاع جوابا على سؤال كتابي كان وجهه حزب العدالة والتنمية إلى الوزير بشأن تغيب موظفي حزب الاستقلال عن العمل برأس السنة الأمازيغية، نظرا لكون لائحة العطل الرسمية لا تتضمن عيدا بتلك المناسبة.
الوزير مبديع المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي ظل لوقت طويل يزايد بمساندته للقضية الأمازيغية لم يتردد في اعتبار أن المتغيبين عن العمل تخليدا لرأس السنة الأمازيغية، “قد خالفوا مقتضيات القانون ويعتبرون متغيبين في حالة غير مشروعة، وهو ما يقتضي من الإدارات المعنية، تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن”، أي الاقتطاعات من أجور موظفي حزب الاستقلال.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية يتواجدان في الحكومة المغربية، ويحملهما النشطاء الأمازيغ المسؤولية الكاملة عن تجميد كل الأوراش المتعلقة بالأمازيغية ورفض إخراج القانون التنظيمي لتفعيل رسميتها طيلة أربع سنوات، ولا يعد هذا القرار سابقة في رصيد الحزبين ضد الأمازيغية إذ تم منع مجرد الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان منذ ثلاث سنوات في ولاية الحكومة الحالية بالإضافة للتراجع عن تدريس الأمازيغية وتجميدها في الإعلام وتغييبها في باقي دواليب الدولة، ناهيك عن تجاهل حرف تفيناغ كحرف رسمي لها تم إقرار منذ ما يزيد عن عشر سنوات رسميا.
