جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في موضوع أعمال القتل والعنف والإعتقالات التي يتعرض لها أمازيغ المزاب، بعث رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا برسالة للبرلمان الأوروبي، يشدد فيها على أن النظام الجزائري الملزم “وفق بنود اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، باحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واحترام الحقوق الكونية للإنسان، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات”، يخرق كل تلك الإلتزامات في ولاية غرداية ضد أمازيغ المزاب.
واتهم التجمع العالمي الأمازيغي السلطات الجزائرية، بعدم احترام التزاماتها الدولية خاصة مع الإتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وانتهاك أبسط تلك الحقوق، مشيرا إلى أن ولاية غرداية تشهد أحداثا خطيرة، حيث تواصل السلطات الجزائرية انتهاج سياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الميزابي، وتدعم مليشيات من عرب الشعانبة تقوم بالإعتداء عليهم، كما شاهد العالم في الأحداث الأخيرة بداية شهر يوليوز الحالي بولاية غرداية حيث قتل 25 شخصا.
وفيما يخص قوات الأمن الجزائري (الشرطة والدرك وضباط المخابرات)، فقد أكد التنظيم الأمازيغي على أنها وبدلا من بذل جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم، انتهكت كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وداست كل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وتصرفت مثل قوة استعمار واحتلال، وبدلا من تقديم المجرمين الحقيقيين عقب أحداث غرداية للعدالة، قامت السلطات الجزائرية باعتقال العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مندوب التجمع العالمي الأمازيغي في المزاب كمال الدين فخار، وتلفيق اتهامات خطيرة لهم.
التجمع العالمي الأمازيغي نبه البرلمان الأوروبي إلى خطورة الوضع في ولاية غرداية الجزائرية، دعيا إياه إلى التدخل وضع حد لمعاناة الشعب الميزابي الذي يطمح للعيش في سلام بأرض أجداده والتمتع بحقوقه واحترام هويته الثقافية وحريته الدينية.
وفي ذات الإطار، طالب التجمع الأمازيغي الأوروبيين بالضغط على السلطات الجزائرية من أجل وقف فوري للمأساة الإنسانية في مزاب، بما في ذلك الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الإجراءات ضد نشطاء حقوق الإنسان، وفتح تحقيق دولي محايد في مذبحة هؤلاء المواطنين السلمي، والحرص على احترام الجزائر لما ورد في اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
