جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تزامنا مع مرور أكثر من أسبوعين عن إضراب أربع وعشرين معتقلا أمازيغيا مزابيا عن الطعام داخل سجن المنيعة في غرداية، قام وفد عن التجمع العالمي الأمازيغي صباح اليوم الخميس بوضع رسالة لدى نائب رئيس الوزراء البلجيكي “وزير الشؤون الخارجية والأعمال الأوروبي” في مكتبه بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، للفت انتباه الإتحاد الأوروبي إلى الوضع خطير جدا لأمازيغ المزاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة الجزائرية ضدهم.
وفد التجمع العالمي الأمازيغي الذي يضم كلا من رشيد راخا الرئيس الدولي للتنظيم، وأمينة إبن الشيخ رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، نبه المسؤول البلجيكي والأوروبي إلى موضوع أعمال القتل والعنف وسوء المعاملة والقمع وسجن الناشطين في منطقة مزاب، وكذا خرق الجزائر لمقتضيات اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان، بمقتضى المادة 2 من اتفاقية الشراكة، التي تنص على أن الجزائر ملزمة “باحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، وأن الجزائر كذلك ملزمة “باحترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات والترهيب ضد الناشطين من أجل ضمان الحق في العمل للنشطاء في مجال حقوق الإنسان “. وبالإضافة لذلك فالسلطات الجزائرية ملزمة أمام الإتحاد الأوروبي “بضمان الحق في محاكمة عادلة وضمان الحق في الدفاع لجميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان”.
التجمع العالمي الأمازيغي أكد للمسؤول الأوروبي على أن السلطات الجزائرية، وبدلا من احترام نص اتفاقها مع الإتحاد الأوروبي وذلك بتحسين حالة حقوق الإنسان في الجزائر، تنتهك عمدا أبسط حقوق الإنسان.
وأشار التنظيم الدولي الأمازيغي على ما تشهده غرداية ومنطقة وادي مزاب من أحداث خطيرة، حيث تقوم السلطات الجزائرية بانتهاج سياسة الإبادة الجماعية ضد بني مزاب، وتدعم عرب الشعانبة ضد السكان الأصليين الأمازيغ، كما حدث في الأحداث الأخيرة في بداية شهر يوليوز الحالي حيث قتل 25 شخصا بالإضافة إلى عشرات الجرحى في ظرف ثمانية وأربع ساعة فقط.
وأثار التجمع العالمي الأمازيغي انتباه المسؤول الأوروبي إلى أن السلطات الجزائرية وبدلا من بذل جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم، قامت قوات الأمن الجزائري (الشرطة والدرك وضباط المخابرات) بإنتهاك كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وداست كل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تصرفت مثل قوة الاستعمار والاحتلال، وبدلا من تقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة، أقدمت على اعتقال العشرات من الناشطين الأمازيغ المزابيين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك عضو التجمع العالمي الأمازيغي في المزاب الدكتور كمال الدين فخار، والعشرات من الناشطين إلى جانبه، ووجهت لهم السلطات الجزائرية اتهامات خطيرة جدا تصل لدرجة الخيانة العظمى للوطن.
التجمع العالمي الأمازيغي أكد للمسؤول الأوروبي كذلك على أن النشطاء المزابيين المعتقلين يتواجدون حاليا بين الحياة والموت، حيث تدهورت حالتهم البدنية والعقلية بسبب إضرابهم عن الطعام لما يقارب الأسبوعين حاليا، ونبه إلى أن أمازيغ المزاب لا يطمحون إلا للعيش بسلام والتمتع بحقوقهم واحترام هويتهم ومناسباتهم الدينية لكنهم يتعرضون للمذابح بشكل مستمر وللإعتقال والقمع بشكل تعسفي.
وحث التنظيم الدولي الأمازيغي المسؤول الأوروبي على الضغط على السلطات الجزائرية لكي توقف بشكل فوري، المأساة الإنسانية لأمازيغ المزاب، وتقوم وبشكل عاجل بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتوقف كافة الإجراءات ضد نشطاء حقوق الإنسان، كما شدد ذات التنظيم على ضرورة فتح تحقيق دولي محايد في المذبحة التي تعرض لها المواطنين الأمازيغ المزابيين العزل، مؤكدا على ضرورة تعليق العمل بإتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في حالة لم تحترم هذه الأخيرة إلتزاماتها الحقوقية وفق بنود تلك الإتفاقية.
