جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بمراكش، طيلة يومي 31 مارس و01 أبريل 2018، دورة تكوينية في آليات الترافع عبر الملتمسات التشريعية.الدورة اسهدفت حولي 26 شاب وشابة يمثلون مختلف التنظيمات الفاعلة في مجال الأمازيغية وكذا المنظمات الحقوقية وبعض ممثلي المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالمحاور المدرجة في برنامج الدورة التكوينية.
وبعد أن ذكر الناطق الرسمي للفيدرالية، في كلمته الافتتاحية للدورة التكوينية، يوم 31 مارس 2018، بأهمية التأطير في بعض المستجدات القانونية في أوساط الشباب الفاعل في مجال الأمازيغية والفاعل في مجال حقوق الإنسان، تم تقريب أهم المفاهيم النظرية والتطبيقية للآليات الترافعية من قبل مؤطر الدورة عزيز إدمين، كما تم الوقوف أيضا عند القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، باعتبار هذا القانون مدخلا من مداخل ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا المستجدات الدستورية لاسيما ما يتعلق برسمية اللغة الأمازيغية.
وفضلا عن تأطير هذه الدورة من طرف الفاعل الحقوقي المعروف عزيز إدمين، تم جرد أهم القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية من طرف المشاركين مثل القانون المعروف بقانون المغربة والتوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/ 1965، قانون وكالة المغربي (العربي) للأنباء، والقانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وأخيرا وقف المشاركون على غياب آلية وطنية قانونية للقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري. وشكل هذا الجرد التشريعي الموضوع الأساسي للورشات التطبيقية كما هو مسطر في برنامج الدورة.
وعلى مدى يومين من التأطير التطبيقي والنظري في مجال الترافع عبر نظام الملتمسات التشريعية اختتمت الدورة بانتخاب لجنة الملتمس التشريعي في القضايا الأمازيغية، تم فيها مراعاة التمثيلية الجهوية لأعضاء اللجنة المنتخبة انسجاما ومقتضيات القانون التنظمي للملتمسات التشريعية، حيث ستسهر هذه اللجنة على تعميم أهمية الترافع عبر نظام الملتمسات التشريعية تحت إشراف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وعلاوة على إعداد هذه اللجنة في الأيام القادمة لخطة عمل وطنية وجهوية، ستعمل على إعداد مسودة محاور المذكرة التفصيلة للملتمس.
ويذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع :”تنمية وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغيتين” والذي يعد موضوعا للشراكة بين الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ووزراة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
مراكش: رشيد الغرناطي
