تابع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا “الأعمال العنصرية” ضد أمازيغ الصحراء واستمرار “إقصائهم من قبل حكومة الوحدة الوطنية وخصوصا في قضية السجلات المؤقتة للطوارق”.
وعبر المجلس في بيان، عن رفضه لتلك “الأعمال التي تتعارض مع حقوق الشعوب الأصلية ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاق السياسي الليبي وخارطة الانتخابات 24 ديسمبر التي تعهدت الحكومة الحالية بتسوية أوضاع هذه المجموعة من الليبيين”.
وحمل المجلس المسؤولية الكاملة لمجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عن كل هذه التجاوزات وما يحدث بعدها من تبعات.