جمعية نسائية تنتقد محدودية حضور النساء في ترشيحات الأحزاب
ودعت الأحزاب إلى توسيع دائرة المشاركة الانتخابية للنساء على رأس اللوائح.
وذكرت الجمعية أن 61 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 غير ممثلة بأية امرأة على رأس لائحة انتخابية.
وأوضحت الجمعية ، في بيان، أن المعطيات الإحصائية التي رصدتها تهم الترشيحات المعلنة من لدن الأحزاب الأحد عشر الممثلة بمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة، في إطار عملية رصد أطلقتها بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي لمتابعة حضور النساء في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنة 2026.
وسجل المصدر ذاته، ترشيح 40 امرأة على رأس لوائح انتخابية محلية، موزعات على 32 دائرة انتخابية على المستوى الوطني، أي حوال ثلث الدوائر الانتخابية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأرقام، رغم قابليتها للتطور خلال فترة إيداع الترشيحات، تثير الانتباه إلى محدودية حضور النساء في موقع قيادة اللوائح المحلية، فضلا عن استمرار التفاوت في توزيع الترشيحات النسائية جغرافيا وحزبيا.
في السياق نفسه، تتوزع الترشيحات النسائية المرصودة، جهويا، على عشر جهات؛ مع تسجيل أن 25 حالة من أصل 40، أي حوالي 64 في المائة، تتركز في أربع جهات هي: الدار البيضاء ـ سطات، وفاس ـ مكناس، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وسوس ـ ماسة؛ وهو ما يطرح، حسب الجمعية، سؤال التوازن الترابي في إتاحة فرص قيادة اللوائح النيابية للنساء.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحضور النسائي المرصود على رأس اللوائح لا يشمل سوى 32 دائرة من أصل 92، أي حوالي ثلث الدوائر الانتخابية المحلية؛ في حين لا تسجل المعطيات الأولية وجود امرأة على رأس لائحة في 60 دائرة.
وتكشف القراءة الأولية للترشيحات المعلنة، وفق الجمعية، عن درجة من التركيز الجغرافي، إذ تتركز 14 حالة من أصل 40 ترشيحا نسائيا مرصودا في ست دوائر فقط؛ من بينها دائرة الدار البيضاء ـ أنفا التي تسجل وحدها أربع نساء على رأس لوائح انتخابية مختلفة.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن هذه الأرقام لا تمثل الحصيلة النهائية للترشيحات، باعتبار أن عملية إيداع الترشيحات انطلقت يوم الاثنين 31 غشت 2026؛ لكنها اعتبرت المعطيات المتوفرة مؤشرات أولية تستدعي من الأحزاب السياسية استحضار مسؤوليتها في تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
ودعت
