الراخا غير متفائل لتعامل الدولة مع الأمازيغية وبلخضر يُشير للسياق التاريخي للعرف الأمازيغي

أكد رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ومدير نشر جريدة العالم الأمازيغي، أن المؤشرات الحالية في تعاطي الدولة مع ملف القضية الأمازيغية تدعو إلى القلق وعدم التفاؤل في ظل استمرار مسلسل التضييق على الحركة الأمازيغية وتبخيس جهودها والتشكيك في مطالبها.

وأوضح الراخا في مداخلة له خلال الندوة الوطنية التي نظمت مساء اليوم السبت 10 دجنبر 2016، تحت عنوان:” واقع حقوق الإنسان بعد خمس سنوات عن التعديلات الدستورية وسبل مساهمة الأمازيغ في التغيير الإيجابي بالمغرب” والتي تدخل في برنامج المنتدى الوطني الأول لأمازيغ المغرب المنظم بالناظور، (أوضح) أن القضية الأمازيغية عرفت ترجعات خطيرة في السنوات الأخيرة رغم كل الشعارات والخطابات والتدابير السطحية.

ونبه رشيد الراخا إلى الفشل الذي رافق تنزيل التقسيم الجهوي في نسخته الجديدة وخضوعه لمنطق الهواجس الأمنية بعدما تم تمزيق وتشتيت المناطق الأمازيغية وتقزيمها داخل مجالات جهوية في إطار مخطط غير بريئ يتوخى محاصرة كل توجه إيجابي للحركة الأمازيغية. وفق تعبيره.

من جانبه، أشار منير بلخضر، محامي بهيأت الرباط إلى السياق التاريخي لمنظومة التشريع منذ فترة الحماية وقدرة المناطق الأمازيغية على تدبير شؤونها في إطار نظام تشريعي عرفي سمح بتنظيم المعاملات والعلاقات داخل القبائل الأمازيغية مقابل محاولات الدولة المركزية في عهد الحماية بسط سلطتها عبر قوانين الغرض منها مزيد من التحكم والسيطرة ومحاصرة كل محاولات خارج دائرة نفود الحماية الفرنسية وكذا الإسبانية.

كما أشار بلخضر في سياق مداخلته إلى التطور الذي عرفه مسلسل النزاع والصراع بين الدولة والمخزن مع اصرار السلطة على العمل بظهير 1935 والذي استمر إلى غاية سنة 1992 والقائم على الزجر والتضييق على الحريات.

وأكد بلخضر أنه رغم مرور قرن من الزمن لم يأتي الحصول على قانون ومنظومة تشريعية تأخد بعين الإعتبار حقوق الساكنة الأصلية للمغرب.

وعاد الأستاذ المحاضر إلى الحديث عن  التعديلات الدستورية قائلا: “أن المجتمع المدني المكون من الجمعيات الأمازيغية لم يقدم مقترحات علمية بالرغم من أن دستور 2011 جاء بمقاربة تشاركية في التشريع”. حسب تعبيره.

الناظور: منتصر إثري