جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت “جمعية اطاك المغرب” عضو “الشبكة الدولية من اجل الغاء ديون غير شرعية” بيانا توصلت “العالم الامازيغي” بنسخة منه تدين من خلاله منعها مرة اخرى من الحصول على وصل الإيداع القانوني.
أشارت الجمعية في البيان ذاته ان “السلطات المحلية رفضت تسلم الملف القانوني لتجديد هياكلها التنظيمية بعد عقد مؤتمرها الوطني السادس أيام 5 و6 و7 ماي 2017 بالبيضاء. رغم استفائه لجميع الشروط القانونية وفق الظهير المنظم للجمعيات”.
أكد بيان الجمعية أن “الرفض كان بحضور العون القضائي والذي سجل مبرر عمالة الرباط المتمثل في عدم إخبار السلطات بالرباط، من جهة أخرى مبرر عمالة الدار البيضاء التي رفضت تسلم الملف بدعوى أن المقر الوطني للجمعية يوجد بالرباط”.
أضاف بيان الجمعية أن منعها من تجديد وصل الإيداع القانوني “هو بالدرجة الاولى موقف سياسي اتجاه الجمعية التي تفضح السياسات النيوليبرالية التي تنهجها الدولة والتي من خلالها تفقر الشعب المغربي”.
كما أن الجمعية صرحت في بيانها أن “مبررات المنع التي قدمتها السلطات هي “مبررات واهية” الغرض منها عدم الترخيص كذاك لتجديد مكاتب باقي الفروع الجهوية للجمعية”، وهذا ما اعتبرته الجمعية “خرقا سافرا للمساطر القانونية”.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية في بيانها أكدت على أنها “عازمة على مواصلة أدوارها التثقيفية رغم القمع والحصار، وستستمر في بلورة فهم شعبي للسياسات الليبرالية التي أدت إلى إغراق البلاد في الديون العمومية وعمقت تبعيتها”.
جاء في البيان أيضا أن الجمعية “ستنظم ندوة صحفية ووقفة احتجاجية وطنية تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني خلال شهر شتنبر المقبل والذي سيقرر الخطوات النضالية الأخرى التي ستخوضها الجمعية على المستوى المحلي والوطني والدولي لنيل حقها في تجديد وصل الإيداع”.
فاطمة الزهراء ولدبلعيد (متدربة)
