أدانت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “العنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك بيّن لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب، داعية مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل قصد” بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة الممنهجة والمتعاظمة على الحقوق والحريات ببلادنا”.
وشهد شارع محمد الخامس بالرباط مساء يوم السبت 08 يوليوز 2017، حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المجتمعية، من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين لحراك الريف.
وسجلت اللجنة انه قبل بداية توافد المتظاهرين للمكان المقرر للوقفة السلمية، تم إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية، حيث تدخلت بعنف والتلفظ بالكلام النابي والسب والشتم والركل والرفس ومصادرة الهواتف النقالة في حق كل من صادف حضوره زمن الوقفة وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى الذين ظلوا لأكثر من ساعتين في انتظار سيارات الإسعاف، ولم يلقوا العناية المطلوبة بعد نقلهم لمستعجلات ابن سينا الذي كان عاجا بالمواطنات والمواطنين المرضى والجرحى، في ظل قلة الأطر الطبية والاستشفائية.
أمضال بريس: متابعة